رزق کریم (مسائل اقتصادی)

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد اعلام کرد 6 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت پیش‌بینی می‌شد که فروش آن توسط دستگاه‌ها متوقف شده است.

فاطمه وظیفه دادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت:

مجلس آیین‌نامه‌ای دارد که در ماده۸ آن می‌گوید منابع به دستگاه‌ها بازگردد. با محدودیت شدید منابع از نظر پرداخت‌ها مواجه هستیم و دستگاه‌ها به غیر از حقوق چیز دیگری نمی‌توانند پرداخت کنند، حتی اضافه کار و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است.
وی افزود: به تازگی برای رفع مشکلات اصلاحیه به دولت فرستادیم. هیچ دستگاهی این املاک را نمی‌فروشد و منتظر اصلاح ماده۸ آیین‌نامه فروش اموال هستند. 6000 میلیارد تومان از محل این هزار ملک درآمد برای دولت پیش‌بینی می‌شد که فروش آن توسط دستگاه‌ها متوقف شده است.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با‌اشاره به اینکه هزار مجوز فروش اموال دولت در وزارت اقتصاد صادر شده است، بیان کرد: وزارت اقتصاد مجوز فروش‌های خود را صادر کرده، اما دستگاه‌ها املاک را برای مزایده نمی‌گذارند. ملک در اختیار دستگاه است و وزارت اقتصاد نمی‌تواند وارد حریم دستگاه شود. دادگر یکی از مشکلات را متوجه سندهای مالکیت دانست و بیان داشت: چرا باید سند مالکیت به اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاه‌ها استفاده‌کننده باشند، هر موقع لازم ندارند پس بگیرد.

در قانون دستگاه همه کاره است و نمی‌توان به آنها گفت بالای چشمتان ابرو است! به گفته وی، قانون بودجه مشکل دارد و ضمانت اجرایی و مشوق مناسب برای دستگاه‌ها ایجاد نکرده است. برای سال آینده پیشنهاد نصف رقم امسال است. در سال جاری این رقم حدود 50 هزار میلیارد تومان است. آن­قدر که به فکر درآمدزایی از این محل هستیم، برای اجرای آن قانون وضع نشده است.

این مقام مسئول به مشکلات دیگر در رابطه با املاک دولت‌اشاره کرد و گفت: ملکی را که در اختیار قوه قضائیه است برای این قوه نیست، بلکه مالکیت آن مربوط به دولت به مفهوم عام است. مثلاً سازمان زندان­ها وقتی زمین می‌خواهد در کمیسیون‌های دولت مطرح و دریافت می‌کند، اما وقتی می‌خواهند بفروشند از حیطه اختیار دولت خارج می‌شود.

گفتنی است، اخیرا طرح تامین کالاهای اساسی توسط مجلس به تصویب رسیده و قرار شده یکی از منابع درآمدی آن، همین فروش اموال باشد. با توجه به اینکه فروش اموال نیز در مرحله چندان مناسبی قرار ندارد و بار مالی طرح مجلس هم رقم بالایی است (حدود 30 هزار میلیارد تومان) امکان دارد در زمان اجرا، تامین منابع منجر به افزایش پایه پولی منجر شده و به افزایش تورم بینجامد.