رزق کریم (مسائل اقتصادی)

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ/سوره مبارکه حج/۵۰
  • خانه 
  • تماس  
  • ورود 

مانع بزرگ تولید3

10 فروردین 1400 توسط راحیل

جولان برندهای خارجی و تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی
یکی دیگر از میراث شوم دوران پهلوی تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی است؛ در خاندان و فرهنگ پهلوی همواره دید تحقیر‌آمیزی نسبت­به کالاهای ایرانی وجود داشت و امروز نیز این میراث در بین مردم کشور ما باقی­مانده است. متاسفانه از منظر عموم مردم غالبا برند «ساخت ایران» جزو برندهای نامرغوب شناخته می‌شود.

متاسفانه هنوز که هنوز است برخی از مردم کالای خارجی را صرفاً به‌­دلیل خارجی بودن (چه در ظاهر، چه به­کارگیری حروف خارجی و…) به کالای ایرانی ترجیح می‌دهند. تغییر نام‌گذاری نشان­‌های تجاری (برندها) و بسته‌بندی آنها و استفاده از نام‌های ایرانی بجای نام‌های خارجی (نظیر تبدیل گلرنگ به اَوِه، حریر به سافتلن یا مزمز به سنسیشن) و نیز عرضه بسیاری از پوشاک باکیفیت ایرانی ولی نام خارجی به­‌طوری که تولید و عرضه مارک‌های خارجی در بازار تهران مکان­ها و فروشگاه های شناخته­‌شده و مخصوص دارد، شاهدی بر این موضوع است.

میزان شغل در اثر مصرف کالای ایرانی:
اگر مردم ایران از کالای ایرانی استفاده کنند، بیکاری بسیار کاهش یافته و حمایت از تولیدکننده باعث رونق کار آنان می‌شود. به عنوان نمونه می توان به تعدادی از آنان اشاره کرد:
مصرف چای ایرانی بیش از ۷۵۰۰ شغل
استفاده از کفش ایرانی بیش از ۱۴۰۰۰ شغل
استفاده از شکلات بیش از ۱۳۰۰۰ شغل
استفاده از مواد شوینده بیش از ۱۶۰۰۰ شغل
استفاده از پوشاک بیش از ۷۰۰۰۰۰ شغل
استفاده از لوازم تحریر بیش از ۳۰۰۰ شغل
استفاده از مسواک بیش از ۳۰۰۰ شغل
استفاده از خودکار بیش از ۲۵۰۰ شغل
استفاده از اسباب بازی بیش از ۲۵۰۰ شغل
استفاده از تایر خودرو بیش از ۷ هزار شغل
استفاده از پارچه بیش از ۱۲ هزار شغل
استفاده از روسری خانم‌ها بیش از ۱۹۸۰۰ شغل
استفاده از ظروف کریستال بیش از ۴۰۰۰۰ شغل
استفاده از لوازم خانگی ۳۰۰۰۰ شغل

ادامه دارد….

 نظر دهید »

مانع بزرگ تولید2

10 فروردین 1400 توسط راحیل

ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه
در بررسی تجربه و تاریخچه کشورهای پیشرفته شاهد بودیم که ارتباط میان علم و صنعت تأثیر شگرفی بر افزایش تولید در کشور دارد. تولید علم و فناوری‌های جدید و به‌­کارگیری آن در تولیدات صنعتی، امکان رقابت با کالاهای با کیفیت جهانی را فراهم می­کند و به پیشرفت صنعت و تولید کشور می انجامد.

متاسفانه در کشور ما کمتر دیده می‌شود که یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی واحد تحقیق و توسعه داشته باشد یا فناوری مورد نیاز خود را به مرکز پژوهشی سفارش دهد. واحدهای تولیدی اغلب راه دست‌یابی به فناوری را خرید لیسانس و «انتقال فناوری» می‌دانند و به مونتاژ کالاهای خارجی تحت لیسانس، آن هم با فناوری‌های رو به کهنه‌­شدن خارجی عادت دارند. ازطرفی هنگامی که این شرکت­ها چنین محصولاتی را وارد بازار می‌کنند، معمولاً شرکت‌های خارجی صاحب فناوری، محصول جدیدتر خود را به بازار می‌فرستند. درنتیجه از نظر فن‌آوری اکثر تولیدکنندگان مونتاژکار ایرانی و محصولات‌شان حداقل یک‌­گام از شرکت‌های صاحب فناوری در بازار ایران و جهان عقب‌تر هستند.

 اگرچه در سال­های اخیر هم­کاری‎‌های دانشگاه و صنعت در برخی زمینه‌ها نظیر انرژی هسته‌ای و پتروشیمی دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده است، اما این هم­کاری و هم­‌افزایی با آموزش عالی کشور فاصله بسیاری با کشورهای صنعتی دنیا دارد.

مشکلات و محدودیت‌های بسیاری برای ایجاد ارتباط مراکز آموزش ‎عالی با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون آموزش­‌محوری دانشگاه‌ها، تأثیرنداشتن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت علمی، جایگاه سازمانی پایین واحد ارتباط با صنعت دانشگاه، حاکمیت مدیریت دولتی بر صنایع بزرگ کشور، عدم تقاضای صنایع برای استفاده از دانشگاه­ها و عدم تمایل برای سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه، نبود محتوای کیفی و مفید در دوره‌های کارآموزی، ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت، فقدان روحیه کار گروهی و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی، ضوابط و مقررات دست‌­وپاگیر و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور اشاره کرد.

تحقیق و توسعه در ایران
بر اساس گزارش هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای‎‌عالی انقلاب فرهنگی، با عنوان ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۲)، مجموع اعتبارات دولتی تحقیقات در سال ۷۵ و ۷۷ به­ترتیب بالغ بر ۷۷ و ۱۰۸ میلیون دلار، بودجه تحقیقاتی در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵۴۰ میلیون دلار بوده است. در همین سال شاخص هزینه‌های تحقیقاتی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۳۱/۰ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۸۰ به ۴۷/۰ و در سال ۱۳۸۳ به ۷/۰ درصد رسید. بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شد به‌­منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و فناوری تخصیص دهد. در سال ۱۳۸۳ سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران معادل ۲۳۰۰ دلار بوده‌ است.

 شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین علل مشکلات موجود در صنعت کشور، نوپابودن ‌آن است. غفلت و عقب‌­ماندگی سلسله‌های پادشاهی گذشته در صنعت یا سیاست­گذاری معیوب در این حیطه زمینه‌ساز این عقب­‌ماندگی شده است. رفع این مشکل نیازمند تلاش مضاعف و هماهنگی هرچه بیشتر پژوهش‌­های دانشگاهی با نیازهای کشور است.

ادامه دارد..

 نظر دهید »

مانع بزرگ تولید 1

10 فروردین 1400 توسط راحیل

 

1-واردات بی­رویه کالاهای مشابه داخلی و قاچاق


یکی از جدی­ترین مشکلاتی که کشور ما در زمینه تولید با آن مواجه بوده است، شکست کالاهای داخلی در رقابت با کالاهای خارجی است. در طول ۴۰ سالی که از انقلاب اسلامی گذشته، شاهد بودیم که دولت‌های مختلف برای پیشرفت کشور اکثرا راحت­‌ترین و ظاهری­‌ترین راه را انتخاب می‌کردند و آن واردات بی­‌رویه کالاهای خارجی باکیفیت بود. کالاهایی که اجناس داخلی توانایی رقابت با آن را نداشتند.

همان‌طور که در بخش‌های قبل ذکر شد، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که کشورهایی همچون انگلیس، آمریکا، ژاپن و… جهت پیشرفت صنایع داخلی خود انجام دادند، جلوگیری از واردات کالاهایی با ارزش افزوده بالا و با کیفیت‌تری بود که در داخل کشور خود امکان تولید آن را داشتند. اما متاسفانه در کشور ما هنوز گام مناسبی در جهت اعمال تعرفه‌های سنگین و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی برداشته نشده است.

ورود کالاهایی که نمونه مشابه داخلی دارند، ناشی از عواملی مختلفی است. برخی نگاه های غلط در سیاست‌گذاری دولت­‌ها یکی از این عوامل بوده است که بعضا با توجیهاتی ازقبیل ایجاد انگیزه رقابت برای تولیدکنندگان داخلی انجام می­‌شده است. اما بدون شک یکی ازمهم­ترین و تأثیرگذارترین عوامل در واردات اجناس خارجی، قاچاق است که در سطوح کلان و خرد در کشور انجام می‌شود و صدمات بسیاری به تولید کشور زده است.

تجربیات سایر کشورها در مبارزه با قاچاق
مبارزه با پدیده شوم قاچاق در کشورهای مختلف جهان دارای اشکال گوناگونی است که از جمله تجربیات مشترک و پرتکرار در این زمینه معدوم‌­سازی اجناس قاچاق است. این روش به دلیل اثر بازدارندگی بسیار زیادی که دارد، یکی از راه­کارهای مهم در این زمینه است.

در بسیاری از کشورهای جهان اجناس قاچاق بلافاصله پس‌از کشف، معدوم می‌شوند. به‌عنوان مثال سوزاندن عاج فیل قاچاق در هنگ‌کنگ (که به طلای سفید معروف است)، غرق­کردن محموله‌های قاچاق شکر و برنج در کنیا و نیز معدوم­‌کردن دستگاه‌های فتوکپی، مبلمان اداری و تجهیزات الکترونیکی در این کشور، له‌­کردن کالاهای تقلبی و خودروهای قاچاق در کشور تایلند و فیلیپین توسط بولدوزرها، سوزاندن محموله‌های حاوی اسباب‌بازی، عینک‌‌آفتابی و پوشاک در ویتنام و امحای محصولات قاچاق در روسیه، تنها بخشی از تجربیات موفق دنیا در مبارزه‌ی جدی با پدیده‌ی قاچاق است. در کشور ما نیز مانند سایر کشورها قانون امحای اجناس قاچاق اجرایی شده است.

آمار و ارقام قاچاق
با توجه­به آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا یا ارز، اگرچه در سنوات اخیر حدودا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور کاهش یافته است، اما نمی‌توان تمام یا عمده‌ی این کاهش را معلول سیاست‌های درست و کنترل‌شده‌ دانست. در واقع بخش عمده‌ای از آن کاهش ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد ملی و کاهش تقاضای داخلی و قدرت خرید مردم است. ضمن اینکه تعداد پرونده‌های کلان قاچاق با رشد نزدیک به ۵۰ ‌درصدی در سال ۹۲ مواجه بوده ‌است. همچنین اختصاص ۸۲ درصد از پرونده‌های قاچاق به پرونده‌هایی باارزش بالای یک میلیارد ریال، حکایت از حجم بالای قاچاق عمده و سازمان‌یافته توسط افرادی دارد که از منابع مالی، امکانات و نفوذ اجتماعی بالایی برخوردارند و احتمالاً با بهره‌گیری از رانت، ازطریق مبادی رسمی اقدام به قاچاق می‌‌کنند. همچنین طبق ادعای سازمان بین‌المللی کار، در ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق، صد هزار فرصت شغلی از میان می‌رود و بنابراین تلاش در جهت کاهش انگیزه‌های قاچاق، می‌تواند از بیکاری مردم جلوگیری نماید.

براساس آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا یا ارز ارائه کرده است حجم کشفیات قاچاق تا پایان آبان­ماه ۹۸، برابر با ۹۲ هزار و۶۰۲ میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به­‌مدت مشابه سال ۹۷ که این رقم ۴۶ هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال بوده، حدود ۲ برابر شده است

واردات کالاهای لوکس
برمبنای محاسبات از ۲۹ قلم کالای وارداتی لوکس یا دارای مشابه داخلی واردات این اقلام در ۸ ‌ماهه سال ۹۷ از لحاظ وزنی به بیش‌­از ۲۵.۵ هزار تن و از لحاظ ارزش ارزی نیز به ۱۵۷ میلیون دلار رسید. بر این اساس ارزش واردات این محصولات با دلار ۱۰ هزار تومانی به بیش­‌از هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسید. همچنین از آنجا که این اقلام با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند، مابه‌التفاوت واردات این ۲۹ قلم کالا با دلار ۴۲۰۰ به دلار ۱۰ هزار تومانی (قیمت دلار در آن روز)، رانتی بیش‌از ۹۲۸ میلیارد تومان برای واردکنندگان ایجاد کرده است که رقم چشم‌گیری است.

تأثیر قاچاق بر تولید کشور
قاچاق کالا و ورود کالاهاي مشابه خارجی که حقوق گمرکی آنها پرداخت نشده، در نتیجه قیمت پایین‌تري دارند رقابت را براي صنایع داخلی دشوار می‌سازد و به‌­مرور موجب تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود.

طبق آمارهاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا یاارز، در سال ۹۲ به میزان ۸,۹۲۱,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال کالاي قاچاق در ایران کشف شده است. اگر به‌­طور متوسط کشفیات جرایم ۱۰ درصد باشد حجم واقعـی قاچـاق کـالا در ایران ۸۹,۲۱۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بوده است و ۲,۰۴۵,۷۰۸,۳۳۴ دلار ارز به­‌علت قاچاق کالا از کشور خارج شده است. این مبلـغ معـادل هزینـه لازم جهت ایجاد شغل براي ۱۱۳,۶۵۰ نفر است.

حال اگر دقت کنیم که محاسبات فوق براي یک سال بوده اسـت، تعمیم آن بـه سـال‌هاي متمـادي شـیوع پدیـده قاچاق، عمق زیان بزرگ اقتصادي را برای ما روشن­تر می کند.

نمونه‌­ای از تأثیرات قاچاق بر تولیدات لوازم خانگی کشور
از سال ۱۳۷۰ به بعد با ورود شرکت‌­های لوازم خانگی خارجی، به­مرور سهم عمده بازار در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفت. در تمامی این سال‌ها شبکه‌ی قاچاق نیز کمک بسیاری به حضور شرکت‌های خارجی کرده است. خوش­بختانه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ظرف ۱۵، ۲۰ سال گذشته برندهای داخلی نیز توانسته‌اند در این بازار حضور پیدا کنند. تا قبل از دور جدید تحریم‌ها در سال ۹۶، حدود ۷۵ درصد بازار لوازم خانگی، صوتی و تصویری در اختیار دو یا سه شرکت بزرگ خارجی بود که خروج رسمی آنها از بازار فرصتی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کرد که بتوانند سهم خود را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهند. لیکن شرکت‌های خارجی در کنار پدیده‌ی شوم قاچاق هنوز امکان رشد بیشتری نسبت­به تولیدکننده‌ی داخلی دارند.

ادامه دارد…

 نظر دهید »

چهار راهبرد اصلی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰

03 فروردین 1400 توسط راحیل
چهار راهبرد اصلی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰

 تجربه نامگذاری سالیان اخیر توسط مقام‌معظم‌رهبری(مدظله‌العالی) مبتنی بر نگاه آسیب شناسانه ایشان نسبت به فرآیند توسعه و پیشرفت کشور، ناظر بر این واقعیت مهم است که برای کسب یک جایگاه برتر در عرصه‌های جهانی به ویژه در عرصه اقتصادی، حمایت از تولید دانش بنیان به معنای واقعی و به عنوان یک مطالبه و خواست ملی با پشتیبانی کامل حاکمیت و مردم و رفع موانع پیش رو در همه حوزه‌های مرتبط با تولید، مسیر رشد، پیشرفت و توسعه آتی کشور را هموارتر نموده و با شتاب بیشتری پله های رشد و ترقی ایران اسلامی پیموده خواهد شد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت رها و در یک مسیر پایدار قرار خواهد داد.
لذا در این شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی مدعیان دروغین دموکراسی که در قالب تحریم‌های ظالمانه بر علیه ملت بزرگ ایران شکل گرفته است و تورم، بیکاری، گرانی و مشکلات معیشتی از دغدغه‌های اصلی جامعه محسوب می‌گردد ، اصلاح ساختار اقتصادی کشور با محوریت حمایت واقعی و نیل به شکوفایی در تولید ملی از ضروریات است که رهبری به درستی در قالب شعار سال 1400 تحت عنوان تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها تبیین و روشن نمودند.
در سال 1399 که سال جهش تولید نام گرفت حرکت‌های سازنده و اصلاحی، هم در حوزه قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی با تشکیل ساختارها و تصویب قوانین حامی تولید و هم بخش اجرا و برنامه ریزی کشور در حمایت از تولید، منجر به شکل گیری زیربناها و الگوی جهش تولید در کشور شد و گفتمان حمایت از تولید را تقویت و نهادینه نمود که نشان از ریل‌گذاری صحیح دارد.
اما تا حصول نتیجه مطلوب و تحول و جهش معنی‌دار و شکوفایی واقعی به معنای برتری جهانی و نمود قابل درک آن در اقتصاد و معیشت مردم، نیازمند تداوم و پیمایش مسیر بر اساس تدابیر رهبری عزیز هستیم وبه فرموده ایشان امروز کشور برای کار، میدان وسیعی است. مدیران کارآمد اگر بیایند کار و تلاش کنند و نشاط به خرج دهند، میدان برای کار خیلی باز است و ما می‌توانیم بسیاری از مشکلات مادی جامعه را برطرف کنیم. که امید است سرلوحه برنامه های همه مسئولین کشور قرار گیرد.
و ان‌شاءالله بتوان با خروج تولید از مظلومیت فعلی و رفع موانع مهمی چون پایین بودن سهم سرمایه گذاری نسبت به GDP، واردات غیرضرور، مقابله با قاچاق، اهلیت و … و در بحث پشتیبانی از تولید توجه به اصولی چون؛
1)صنعتی شدن و جلوگیری از خام فروشی
2)خصوصی سازی به معنای واقعی مبتنی بر حفظ نیروی کار و بازسازی و نوسازی واحد تولیدی و به کارگیری تکنولوژی و نوآوری
3)بکارگیری سیستم بانکی در راستای حمایت از تولید و فن‌آوری
4)راهبرد صادرات با بکارگیری تمام توان دیپلماسی و شناسایی و تسخیر بازارهای صادراتی و…
شاهد تحقق منویات رهبری معظم در پایان سال 1400 باشیم.

  پرویز اوسطی- نماینده مجلس شورای اسلامی

 نظر دهید »

فهرست بایدها و نبایدهای جهش تولید

30 اسفند 1399 توسط راحیل

پیروزی یا شکست جمهوری اسلامی ایران در جنگ اقتصادی منوط به چرخش موازنه داخل از نفع غیرمولدها به سود مولدهاست. پیام اصرار سه باره رهبر معظم انقلاب بر عنوان تولید، شاید همین باشد که تمامی خیرات اقتصاد ملی در صندوقچه ایست و کلید آن تسهیل تولید، ترغیب خلق ارزش و برداشتن زنجیر از پای مولدهاست. وقتی تولید ملی به مثابه ستون فقرات اقتصاد مقاوم، سر پا ایستاد آنگاه می‌توان به توانمند کردن دست و پای پیکره اقتصاد نیز امیدوار بود و الّا فَلا. شاید این اصرار حکمت‌آمیز، بهترین فرصت‌سازی از تهدید تحریم باشد.

با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ سومین سالی است که دستور کار سیاست‌گذاران و مردم پشتیبانی از تولید کنندگان تعیین می شود و همچنین سال تغییر قوه مجریه به حساب می آید، لازم است مواجهه سیاستگذاران با مقوله تولید بسیار پخته‌تر از گذشته و با عینکی آسیب‌شناسانه نسبت به تدابیر سالهای ۹۸ و ۹۹ باشد. تدابیری که اگر موجب اجلال نزول مهمان محترم و محتشمی بنام تولیدگرایی در پهنه اقتصاد ایران بود در سال ۱۴۰۰ باید از این مرحله عبور می‌کردیم اما به روزگاران، دردی نشسته است که بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. پرسش ما این است: نقاط ضعف مواجهه سیاستگذاران چه بود و چه درسهایی برای سال ۱۴۰۰ باید آموخت؟

پشتیبانی از تولید مستلزم فهرستی از اقدامات سلبی به این معنا که سیاست‌گذاران نباید مرتکب چنین تصمیمات و رفتارهایی شوند که مخل انگیزه تولید است. در صدر این فهرست، بی ثباتی اقتصاد کلان و متغیرهای کنترلی سیاستی قرار دارند. هر آنچه ارزش پول ملی را درمعرض نوسان و نااطمینانی قرار دهد موجب مه آلودگی چشم انداز تولید خواهد شد؛ غیر از مسئله تورم و نرخ ارز، مسئله‌ای که باید مد نظر سیاست گذاران باشد تعیین تکلیف متغیرهای کنترلی سیاستی است مانند مبهم ماندن متغیرهایی مانند قیمت خوراک، حق مالکانه، قیمت خرید دولتی، قیمت فروش دولتی، نرخ سود بانکی و امثالهم، که امید تولیدکنندگان به اتمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را فراهم نمی‌کند.

از دیگر هزینه‌های معاملاتی که باید به حداقل برسد کاهش هزینه‌ای است که تولیدکنندگان برای اخذ مجوزها می‌پردازند چه به صورت رسمی در قالب زمان طولانی و هزینه مالی، چه به صورت غیر رسمی در قالب رشوه و پرداختهای فسادآلود.
در این حوزه علیرغم تلاش هایی که به صورت اداری برای کنترل تورم و ارزش پول ملی، در کنار کاهش هزینه رسمی و غیررسمی صدور مجوز فعالیت اقتصادی صورت گرفته است اما در سالهای اخیر شاهد بهبود خروجی و نتایج مثبت نبوده‌ایم. هیئت مقررات‌زدایی نیز عملاً توفیق جدی در بهبود محیط کسب و کار و قاعده‌مند کردن مجوزها نداشته است البته امیدواریم تصویب اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که اخیرا صورت گرفته است بتواند بر اقتدار این هیئت بیفزاید.

درمجموع به دلیل سلطه گفتمان شرطی کردن اقتصاد داخل به متغیرهای خارجی توسط دولت محترم، به مرور بر نااطمینانی‌ها و ابهام‌ها افزوده شده است.

از سوی دیگر پشتیبانی از تولید مستلزم فهرستی از سیاست های ایجابی است که تجارب توسعه صنعتی در شرق و غرب موید آن است. متاسفانه این فهرست از سوی سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر مورد غفلت و حتی مورد انکار لیبرالهای اقتصادی قرار گرفته است. در صدر این فهرست، اجرای راهبرد توسعه صنعتی کشور و انتخاب رشته فعالیت های دارای مزیت رقابتی و خوش آتیه است به نحوی که تمام حمایتهای مالیاتی، بانکی و گمرکی به صورت کاملاً هدفمند به این بخش ها اصابت نماید. اگر حمایتهای هدفمند فوق، مشروط به تصرف بازارهای صادراتی و در طول زمان کاهنده باشد خواهد توانست زنجیره تولید این فعالیتها را در داخل نیز بهبود بخشد و همزمان تراز تجاری _ ارزی کشور را نیز که در شرایط تحریم یک مولفه کلیدی است بهبود دهد.

نکته متمایز در ادبیات اقتصاد مقاومتی آن است که راهبرد توسعه صنعتی ایران باید با فرض بدبینانه تداوم تحریم ها تدوین شود تا حتی در بدترین سناریوی محتمل نیز بتواند ضامن رشد و شکوفایی اقتصاد ایران باشد. چنین راهبردی به طور جدی مستلزم شناخت بازارهای صادراتی کشورهای منطقه و آسیا است.

به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصادی کاملاً فعال و بهره‌گیری از ظرفیت انتقال ارز بیرون از تور شناسایی خزانه‌داری ایالات متحده، یکی از وجوه ممیزه این راهبرد توسعه صنعتی محسوب می شود. باید اعتراف کرد علیرغم تولید محتوای تئوریک بسیار خوب در این زمینه، تقسیم کار نهادی میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت سمت و وزارت امور خارجه صورت نگرفته است. تقریباً مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در این حوزه در پایین ترین سطح ممکن است.

در این الگوی راهبردی حمایت از تولید، دولت و مجلس باید نسبت رشته فعالیت‌های منتخب و بازارهای صادراتی خارج را با مزیت‌های سرزمینی داخل مشخص کرده باشند و به عبارت دیگر برای حمایت از تولید، چاره‌ای جز تدوین سند ملی آمایش ندارند. جالب اینجاست که هم در برنامه پنجم و هم در برنامه ششم توسعه از اسناد فوق‌الذکر اسم برده شده است اما تا امروز اولا نه سند راهبردی و نگاشت نهادی مشخصی در دستور کار قرار گرفته است و نه حمایت‌های پراکنده و کور از بخش‌های مختلف در مناطق مختلف کشور به سامان رسیده است.

علاوه بر این، یکی از پشتیبانی های مشترک در تمام کشورهایی که تجربه کامیاب حمایت از تولید داشته اند عبارت است از افزایش بازده و جذابیت فعالیت مولد در مقابل سوداگری، ربا و فعالیت نامولد. در قلمرو این مسئله نیز راهکار تخصصی و دستور کار بایسته کشور روشن است، اما متاسفانه اراده اجرایی برای پیاده سازی آن وجود نداشته است به نحوی که مجلس یازدهم ناچار شد طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به پیش برد و اگر در سال ۱۴۰۰ این طرح در صحن علنی مجلس نیز به تصویب نهایی برسد، یکی از ثمرات این پایه مالیاتی، کاهش جذابیت سوداگری روی زمین یا ارز و طلاست که در نهایت به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی کمک خواهد کرد.

الغرض تا نسخه پزشک حاذق توسط سیاستگذاران به کار بسته نشود نباید انتظار شفای اقتصاد ایران را داشت. به همت دلسوزان و با نو شدن اراده قوه مجریه در سال ۱۴۰۰ و افزایش همگرایی سه قوه، شاهد به ثمر نشستن تاکیدات چندباره بر مولفه تولیدگرایی باشیم. تنها پس از قوی شدن اقتصاد ایران در یک بستر منطقه‌ای است که امید تحریم پذیری ایران، ناامید خواهد شد.

دکتر سیداحسان خاندوزی

 نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 5
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 9
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 58
خرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

رزق کریم (مسائل اقتصادی)

این وبلاگ براساس منویات مقام معظم رهبری وامام خمینی وبرخی نظرات اساتیدومتخصصان وکارشناسان پیرامون مسائل اقتصادی جهت دسترسی راحت طلاب به بیانات مستند ایجاد گردید.
  • خانه
  • اخیر
  • آرشیوها
  • موضوعات
  • آخرین نظرات

جستجو

موضوعات

  • همه
  • اقتصاد
  • بیانات حضرت امام
  • بیانات امام خامنه ای
  • کارشناسان وتحلیل گران واساتید
  • مناسبتی
  • شهدا وعلما
  • قرآن وحدیث
  • داستان.حدیث.رزق وروزی.

Random photo

❎ دیوارهای بلند

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟

کاربران آنلاین

آخرین مطالب

  • بازاری دوستدار اهل بیت
  • سوال: فرق بین رزق حلال و رزق طیب در چیست؟
  • به دشمن خوش بین مباش
  • خودرو خوب حق مردم است..
  • بورس، امروز هم اوج گرفت!
  • آقای هوافضای سپاه
  • مشکل معیشت مردم در وین و واشنگتن
  • علت کاهش قدرت خرید
  • پای درس حضرت علی (علیه‌السلام)
  • دپوی ۶میلیون تن کالای اساسی در گمرک
  • کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان
  • تماس