رزق کریم (مسائل اقتصادی)

ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه
در بررسی تجربه و تاریخچه کشورهای پیشرفته شاهد بودیم که ارتباط میان علم و صنعت تأثیر شگرفی بر افزایش تولید در کشور دارد. تولید علم و فناوری‌های جدید و به‌­کارگیری آن در تولیدات صنعتی، امکان رقابت با کالاهای با کیفیت جهانی را فراهم می­کند و به پیشرفت صنعت و تولید کشور می انجامد.

متاسفانه در کشور ما کمتر دیده می‌شود که یک کارخانه یا بنگاه اقتصادی واحد تحقیق و توسعه داشته باشد یا فناوری مورد نیاز خود را به مرکز پژوهشی سفارش دهد. واحدهای تولیدی اغلب راه دست‌یابی به فناوری را خرید لیسانس و «انتقال فناوری» می‌دانند و به مونتاژ کالاهای خارجی تحت لیسانس، آن هم با فناوری‌های رو به کهنه‌­شدن خارجی عادت دارند. ازطرفی هنگامی که این شرکت­ها چنین محصولاتی را وارد بازار می‌کنند، معمولاً شرکت‌های خارجی صاحب فناوری، محصول جدیدتر خود را به بازار می‌فرستند. درنتیجه از نظر فن‌آوری اکثر تولیدکنندگان مونتاژکار ایرانی و محصولات‌شان حداقل یک‌­گام از شرکت‌های صاحب فناوری در بازار ایران و جهان عقب‌تر هستند.

 اگرچه در سال­های اخیر هم­کاری‎‌های دانشگاه و صنعت در برخی زمینه‌ها نظیر انرژی هسته‌ای و پتروشیمی دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده است، اما این هم­کاری و هم­‌افزایی با آموزش عالی کشور فاصله بسیاری با کشورهای صنعتی دنیا دارد.

مشکلات و محدودیت‌های بسیاری برای ایجاد ارتباط مراکز آموزش ‎عالی با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون آموزش­‌محوری دانشگاه‌ها، تأثیرنداشتن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت علمی، جایگاه سازمانی پایین واحد ارتباط با صنعت دانشگاه، حاکمیت مدیریت دولتی بر صنایع بزرگ کشور، عدم تقاضای صنایع برای استفاده از دانشگاه­ها و عدم تمایل برای سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه، نبود محتوای کیفی و مفید در دوره‌های کارآموزی، ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت، فقدان روحیه کار گروهی و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی، ضوابط و مقررات دست‌­وپاگیر و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور اشاره کرد.

تحقیق و توسعه در ایران
بر اساس گزارش هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای‎‌عالی انقلاب فرهنگی، با عنوان ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۲)، مجموع اعتبارات دولتی تحقیقات در سال ۷۵ و ۷۷ به­ترتیب بالغ بر ۷۷ و ۱۰۸ میلیون دلار، بودجه تحقیقاتی در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵۴۰ میلیون دلار بوده است. در همین سال شاخص هزینه‌های تحقیقاتی دولتی به تولید ناخالص داخلی ۳۱/۰ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۸۰ به ۴۷/۰ و در سال ۱۳۸۳ به ۷/۰ درصد رسید. بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف شد به‌­منظور برپاسازی نظام جامع پژوهش و فناوری حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و فناوری تخصیص دهد. در سال ۱۳۸۳ سرانه تولید ناخالص داخلی در ایران معادل ۲۳۰۰ دلار بوده‌ است.

 شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین علل مشکلات موجود در صنعت کشور، نوپابودن ‌آن است. غفلت و عقب‌­ماندگی سلسله‌های پادشاهی گذشته در صنعت یا سیاست­گذاری معیوب در این حیطه زمینه‌ساز این عقب­‌ماندگی شده است. رفع این مشکل نیازمند تلاش مضاعف و هماهنگی هرچه بیشتر پژوهش‌­های دانشگاهی با نیازهای کشور است.

ادامه دارد..