رزق کریم (مسائل اقتصادی)

گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا لشکری، عضو هیئت ‌علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگویی، به بیان نکاتی درباره امکان یا عدم امکان تحقق اقتصاد اسلامی پرداخت و گفت: اقتصاد اسلامی مرکب از دو کلمه شامل اقتصاد و اسلامی است و با توجه به اینکه چه تعریفی از این دو مورد داشته باشیم، ممکن است تعریف ما از اقتصاد اسلامی متفاوت باشد و اقتصاد را نظام اقتصادی، رفتارهای اقتصادی یا علم اقتصاد بدانیم. همچنین وقتی پسوند اسلامی را اضافه می‌کنیم، آیا منظور ما برخی از دستورات فقهی یا اخلاقی است یا رفتار مسلمانان یا قواعد و آموزه‌های اسلامی مد نظر است؟

مراد از اقتصاد اسلامی چیست
وی ادامه داد: هر کدام را مد نظر داشته باشیم ممکن است شقوق مختلفی پیدا شود اما اگر منظور ما از اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد اسلامی باشد یعنی آن را همانند علوم تجربی در نظر بگیریم و پدیده‌های اقتصادی را از طریق آزمون تجربی به دست بیاوریم در این مورد هم اختلاف نظر وجود دارد. از سوی دیگر اگر منظور این است که باید رفتارهای اقتصادی مسلمانان را بررسی و از درون آن یک علم استخراج کنیم، ممکن است این موضوع هم تحقق پیدا کند اما لزوماً با آموزه‌های اسلامی سازگار نباشد؛ کما اینکه الان هم همینطور است.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: اگر منظور از اقتصاد اسلامی این است که رفتارهای اقتصادی متناسب با آموزه‌ها و اهداف اسلامی مد نظر ما باشد، آنگاه بایستی به این نکته توجه کنیم که آنها معلول مجموعه‌ای از آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی، مسائل نهادی یا قانونی هستند که در کل آن را نظام اقتصادی می‌نامیم. این رفتارها معلول یک نظام اقتصادی هستند.

اقتصاد اسلامی چگونه ایجاد می‌شود
حجت‌الاسلام لشکری اظهار کرد: اگر یک نظام اقتصادی داشته باشیم که مبتنی بر آموزه‌های اسلامی باشد آنگاه می‌توانیم انتظار داشته باشیم رفتارهایی در چارچوب اقتصاد اسلامی شکل بگیرید. این نوع نگرش مبتنی بر نگرش سیستمی به موضوع است. در واقع نظام‌های اقتصادی مختلف بر اساس مبانی و آموزه‌های متفاوتی شکل گرفته‌اند. بنابراین رفتارهایی هم از دل آنها پدید آمده است. اگر بر این اساس به موضوع نگاه کنیم و قائل باشیم اسلام هم دنبال اهداف خاصی است و رفتارهای خاصی را از مسلمانان انتظار دارد. بنابراین اسلام برخی آموزه‌ها و قوانین را بنیان می‌نهد تا در نهایت رفتارهای خاصی شکل بگیرد تا هدفی همانند سعادت انسان محقق شود. لذا با چنین دیدگاهی باید حتماً بر وجود نظام اقتصادی اسلامی تأکید کنیم.

عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: این موضوع از این جهت اهمیت بسیاری دارد که مسئله ساختارها و ترتیبات اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. فرض کنید دنبال رشد اقتصادی یعنی حداکثر کردن تولید کالاها و خدمات هستیم در این شرایط ممکن است مفهومی همانند کارایی را اصل و اساس قرار داده و آنگاه ترتیبات اجتماعی را بر این اساس شکل دهیم و قطعاً قوانینی که وضع می‌کنیم در همین راستاست.

مفهوم رفتار عقلایی در علم اقتصاد
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر مثلاً عدالت در توزیع کالاها و خدمات را دنبال می‌کنیم، آنگاه ترتیبات اجتماعی و قوانینی که وضع می‌کنیم و نهادهایی که ایجاد خواهیم کرد متفاوت هستند. بنابراین اگر معتقدیم اسلام دارای اهداف خاصی است و انتظار رفتارهای خاصی را از انسان‌ها دارد، حتماً نظام اقتصادی مستقلی هم دارد.

حجت‌الاسلام لشکری افزود: باید به موضوع رفتار عقلایی اشاره کنم. این رفتار ممکن است در بسترهای مختلف شکل‌های مختلفی بگیرد و عقلا با توجه به محدودیت‌ها و شرایطی که دارند رفتارهای متفاوتی را از خود بروز دهند. بسیار مهم است که چه بسترهای را برای بروز رفتارهای عقلایی تدارک می‌بینیم. اگر قائلیم که اسلام برای زندگی این‌جهانی انسان‌ها برنامه‌‌ای دارد تا به اهداف خود برسد، چاره‌ای نداریم غیر از اینکه نظام اقتصادی متناسب با آن را طراحی و اجرا کنیم.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا

http://meftaah.com/اقتصاد-اسلامی؛-خروجی-نظام-اقتصادی-مبت/

?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری در گفت‌وگویی، تصریح کرد: مکتب اقتصاد اسلامی را کسی می‌تواند مطرح کند و در خصوص کیفیت و تحقق آن در اسلام بحث کند که یک مقاله علمی پژوهشی در این حوزه بنویسد.

وی افزود: یک شخصیت علمی زمانی که می‌خواهد در خصوص یک مکتب اقتصادی صحبت کند. از جمله مکتب اقتصادی اسلام، باید حتما مقاله‌ای در این حوزه داشته باشد یا استاد این مبحث باشد یا از طریق یک رساله علمی، علمیت خود را در این مسأله به دیگران ثابت کند. مثلا اگر بنده بگویم که اقتصاد اسلامی وجود ندارد باید یک مقاله بنویسم و آن را در اختیار اقتصاددانان قرار دهم و نظر آنها را جویا شوم. در این زمینه هم باید توان استدلال داشت و با متخصصان به بحث نشست.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اظهارکرد: تا زمانی که مقاله‌ای در خصوص مدعی خودم ارایه نکردم، صاحبان علم می‌گویند این مسأله صرفا یک ادعا است. زمانی می‌توانیم در مجامع روی این گزاره که مکتب اقتصاد اسلامی وجود دارد یا ندارد، بحث کنیم که روی یک متن به توافق برسیم یا یک متن را از خود به جای گذاریم.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: شهید صدر ۶۵ سال پیش کتابی به نام اقتصادنا نوشت که قسمت اول آن معرفی مکتب مارکسیسم و قسمت دوم نیز مرتبط به سرمایه‌داری و در بخش سوم مکتب اقتصادی اسلام را مد نظر قرارداده است.

وی گفت: شاید ایشان در همان زمان حس می‌کردند که باید چنین استوار صحبت کنند که در آینده کسانی که می‌خواهند روی نظریات اقتصاد اسلامی کار کنند چنین متن قوی را در اختیار داشته باشند. ایشان از آنجا که حس می‌کردند شاید در آینده کسانی بیایند و از عدم وجود مکتب اقتصادی اسلام صحبت کنند جزوه ای با عنوان “از اقتصاد اسلامی چه می‌دانیم” را نوشت. وی در این جزوه سه سوال مطرح کرد.

رئیس مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، اظهارکرد: شهید صدر در این جزوه سه سوال ساده را مطرح کرد در واقع وی همان مطالب علمی که در خصوص کشف اقتصاد اسلامی را مطرح کرده بود به زبان ساده به شکل یک جزوه مستقل بیان کرد.

وی گفت: سوال اول ایشان این است که آیا در اسلام اقتصاد پیدا می‌شود؟ دوم اینکه نوع اقتصاد چیست؟ و اقتصاد اسلامی و آنچه به آن ایمان داریم. سپس آورده است که آیا اقتصاد اسلامی پیدا می‌شود و در اقتصادنا این بحث را آورده است. وقتی کلمه اقتصاد اسلامی را به کار می‌برد به دنبال القای این مساله است که در این زمینه احکام و فقه اقتصادی وجود دارد. ایشان در این کتاب به صورت تفصیلی به این موضوع می‌پردازد.

وی اظهارکرد: مرحله بعد اینکه از این احکام می‌توانیم به مکتب اسلامی برسیم. ایشان شیوه رسیدن به مکتب اقتصادی اسلامی را نیز ارایه کرده است. شهید صدر استدلال کرده است که چگونه می توان این شیوه را استدلال کرد و احکام فقهی و شرعی را از آن گرفت و در نهایت به یک مکتب رسید.

استاد حوزه علمیه، گفت: جا دارد که محققان اقتصاد اسلامی بیایند بگویند که پس از همه این مباحث آیا علم اقتصاد اسلامی داریم یا خیر؟ با توجه به نظرات شهید صدر جواب این سوال کاملا آری است، زیرا ایشان با ارایه کامل نظام فکری و معرفتی و روایی و متنی اسلام قواعد این حوزه را بیان می کند و اشاره می کند که چه زمانی و چگونه علم اقتصاد اسلامی بوجود می آید. سپس دو راه را مطرح کرده است که از این دو راه می توانیم به اقتصاد اسلامی برسیم.

رئیس سابق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اظهار کرد: در تحقیقاتی که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه طی چند سال انجام شد، راه رسیدن به علم اقتصاد اسلامی ارایه و مقالات زیادی نیز در این زمینه تألیف شد. از این روی، عرض می‌کنیم کسی که می خواهد به علم اقتصاد اسلامی دسترسی پیدا کند باید شیوه تکوین علم اقتصاد اسلامی را بداند.

وی گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم که بانکداری اسلامی نداریم، اگر صد سال پیش می‌گفتند بانکداری اسلامی چیست ولی امروز وقتی از بانکداری صحبت می‌کنیم و آن را تدریس می‌کنیم به نوعی از بانک به عنوان بانک اسلامی اشاره می‌شود پس همه دنیا پذیرفته‌اند که بانک اسلامی هم نوعی از بانکداری است و حتما یک فصل بانکداری اسلامی را تحصیل می‌کنند.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای دنیا جاری است که این شیوه نیز به دو نوع است که برخی مثل پاکستان و عربستان هم بانک‌های ربوی دارند و هم بانک‌های اسلامی.

وی بیان کرد: در این میان اهل سنت با فقه خودشان و کسانی که با فقه امامیه بانکداری اسلامی را اجرا کردند با این شیوه به کار ادامه می دهند که البته هنوز در مسیر اجرا نیازمند رفع نقایص است. مثل ما که بانکداری اسلامی داریم که باید با تغییرات میدانی مشکلات آن را حل کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین آقانظری با ذکر این مطلب که همانگونه که بانکداری اقتصادی داریم مکتب اقتصادی اسلامی نیز داریم، گفت: هر کسی اقتصادنای شهید صدر را خوانده باشد قطعا دیگر نمی‌گوید که ما اصلا اقتصاد اسلامی نداریم. در بانک‌های غربی ربا می‌خورند و وقتی هم سپرده می‌گیرند بر اساس بهره است. رکن اول آنها تجهیز منابع و دوم تخصیص منابع است. تجهیز منابع بر اساس بهره است و تخصیص منابع هم بر اساس بهره است.

وی افزود: اگر ما در اسلام این مبنا را قبول نداریم باید از روش‌های فقهی استفاده کنیم، ولی در میدان عمل مشکلاتی داریم زیرا کار علمی نکردیم که این خود، یک بحث دیگر است. وقتی جریان پول و پول وسعت یابد، معاملات نیز ربوی می‌شود ولی وقتی این جریان به پول و کالا و سپس پول یا ثروت مبدل شد دیگر خبری از ربا نیست.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: اسلام از ما می‌خواهد که پول وارد جریان تولید کالا و خدمات شود، از این روی وقتی این پول به جریان پول‌سازی بدون استفاده از ابزارهای ذکر شده رسید جریان ربوی شکل می‌گیرد و اقتصاد ما را متاثر می‌کند و  به سمت سود بیشتر و سود مبادلات حرام می‌رود. تفاوت نظام اقتصادی اسلامی و نظام ربوی از زمین تا آسمان است.

وی گفت: با مراجعه به اقتصادهای لیبرالی مثل آمریکا این سوال مطرح شد که چرا همین بانک‌ها با همین شیوه تمام ثروت این کشور را در اختیار یک درصد قرارداده‌اند و شرکت های چند ملیتی چگونه سرمایه های مردم را درون خود هضم کردند.

انتهای پیام/

منبع: حوزه

http://meftaah.com/کسی-که-اقتصادنای-شهید-صدر-را-بخواند،/

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، نشست علمی «ورود طلاب به بورس آسیب‌ها؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» در سالن جلسات علامه طباطبایی(ره) مرکز خدمات حوزه علمیه برگزار شد و در این نشست حجج‌اسلام والمسلمین معصومی‌نیا، رهدار، فلاح، صفا و صادق‌نیا به ایراد سخن پرداختند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو شورای فقهی بورس گفت: مسائل شرعی بورس و اثبات کمک آن به اقتصاد کشور از ابعاد مهم این بازار است که پس از مشخص شدن تکلیف آن، می‌توان در خصوص مسأله ورود طلاب به بورس گفت‌و‌گو کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین معصومی‌نیا با اشاره به وضعیت کنونی بورس، عنوان کرد: ۲۳ درصد مبادلات بورس مربوط به عرضه‌های اولیه است که تنها بخشی از آن صرف تولید می‌شود و ۷۷ درصد دیگر به مبادله اوراق مربوط می‌شود که سودی به حال تولید ندارد.

عضو شورای فقهی بورس با بیان این‌که رهبر انقلاب در سال ۹۸ در سخنرانی خود برای کارآفرینان، بر تولید و ورود در عرصه‌های واقعی تاکید داشتند، اظهار داشت: درصد بسیار اندکی از منابع عظیم موجود در بورس صرف تولید شده است؛ واحدهای تولیدی ما نیازمند پول هستند و جرأتی برای گرفتن وام و یا ورود به بورس ندارند، چون پای رابطه‌ها در میان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین معصومی‌نیا ادامه داد: در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی جدی رو به رو است، بازار بورس کمکی به تولید نکرده است؛ شرکت‌هایی در بورس وجود دارند که ارزش واقعی آن‌ها کم اما شاخص آن‌ها بالا رفته است.

عضو شورای فقهی بورس با اشاره به تأکید روایات بر کسب مال حلال و بدون شبهه، گفت: اگر اشکالات فقهی پیدا شود، مسأله ورود طلاب به بورس جدی‌تر می‌شود؛ یک نمونه در این موضوع، سهام بانکی است که باید استفتاء شده و روشن شود که خرید و فروش آن جایز است یا نه؟

حجت‌الاسلام والمسلمین معصومی‌نیا عنوان کرد: حتی اگر بپذیریم که اصل بورس مطلوب است؛ در حال حاضر بورس کشور، بدترین شرایط را در مقایسه با کشورهای دیگر دارد.

وی با اشاره به این‌که در شرایط فعلی ورود به بورس خصوصا برای طلاب خطرناک است، اظهار داشت: وضعیت امروز بازار بورس مصنوعی است و اگر عوامل مصنوعی سرمایه خود را از بورس خارج کنند، بازار به کلی زمین خواهد خورد.

عضو شورای فقهی بورس با بیان این‌که وضعیت کنونی بورس می‌تواند نظام مالی کشور را به خاک سیاه بکشاند و مملکت را به سوی سقوط ببرد، ابراز کرد: جایگزین کردن روحیه پولدار شدن در مدت کوتاه به جای روحیه کار و تلاش، خیانتی بزرگ است.

ادامه را مطالعه کنید

http://meftaah.com/بسیاری-فعالیت-طلاب-در-بورس-را-مخالف-شؤو/

?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدکاظم رجائی، دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگویی به مباحثی همچون وجود یا عدم وجود اقتصاد اسلامی؛ بانکداری اسلامی؛ نرخ بهره؛ مالکیت زمین و تأثیرپذیری اقتصاد اسلامی از سوسیالیسم پرداخته است که در ادامه متن آن از نظر می‌گذرد.

*با توجه به زمزمه‌ها و صحبت‌هایی که مطرح می‌شود آیا علمی به نام علم اقتصاد اسلامی داریم یا نه؟

لازمه پاسخگویی به این سؤال و اینکه منشأ این سؤال در کجا است این است که ابتدا مروری بر شکل‌گیری علم اقتصاد انجام بدهیم و اینکه چگونه شد که گفتند اقتصاد یک علم است و«economic science» مطرح شد و گفته شد اقتصاد مثل فیزیک و شیمی، یک علم است و ارزش‌ها در اقتصاد جایی ندارد.

گفته شد اقتصاد یک دانش جهان شمول است و به عبارتی سیره عقلا است و فرقی نمی‌کند شما مسلمان، مسیحی، یهودی یا لائیک باشید. اقتصاد یک علم و تخصص است و ضرورت‌های زندگی اقتضا کرده و قوانینی شکل گرفته است و این قوانین قوانین عام و همگانی است و فرقی نمی‌کند جامعه اسلامی باشد یا غیر اسلامی باشد. گفته شد بازار و مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا است.

*خواستگاه علم اقتصاد کجا است؟

واقعیت مسأله این است آنچه ما به‌طور مدون و از معلم اول ارسطو داریم؛ ایشان علوم را به سه گروه نظریه،  هنر و تدبیر تقسیم کرده‌اند. می‌گوید نظریه از جنس هست‌ها واقعیت‌ها است. هنر از جنس ساختن است و تدبیر از جنس ارزش‌ها و بایدها و نبایدها است.

اقتصاد را تحت عنوان تدبیر منزل و ذیل تدبیرها در نظر گرفت. یعنی از سنخ بایدها و نبایدها و هنجارها و ارزش‌ها قرار داد.

مدل ارسطو تا قرن ۱۳ و ۱۴ که ما مدرسیون یا اسکو لاستیک‌ها را مشاهده می‌کنیم وجود دارد آن‌ها هم در طبقه‌بندی علوم بحث‌های الهیات را که مطرح می‌کردند سپس مباحث فلسفه اخلاق را ذکر می‌کردند و فلسفه اخلاق را به حقوق و سیاست تفکیک می‌کنند و مباحث مربوط به اقتصاد نیز ذیل فلسفه اخلاق مطرح می‌شد.این جریان ادامه پیدا می‌کند و تا نقطه صفر توسعه یعنی ۱۵۰۰ و بعد به‌جایی می‌رسیم که اقتصاد می‌خواهد آرام آرام به عنوان یک دانش مطرح شود.

هاچسون استاد آدام اسمیت که در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند تدریس می‌کرد همین مشی ارسطو مدرسیون در قرن ۱۳ را ادامه می‌دهد و مباحث الهیات مطرح می‌شد و شاخه‌ای از الهیات بحث فلسفه اخلاق بود و بحث مباحث ارزشی بود و آنجا ارائه می‌شد که خوبی چیست و ملاک بدی چیست و این مباحث مطرح می‌شد و ذیل مباحث اخلاق یک بحث تحت عنوان مباحث اقتصادی ارائه می‌شد.ادامه را بخوانید….

http://meftaah.com/خروجی-سیره-عقلای-غرب،-استثمار-است-اقتص/

?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد اعلام کرد 6 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت پیش‌بینی می‌شد که فروش آن توسط دستگاه‌ها متوقف شده است.

فاطمه وظیفه دادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت:

مجلس آیین‌نامه‌ای دارد که در ماده۸ آن می‌گوید منابع به دستگاه‌ها بازگردد. با محدودیت شدید منابع از نظر پرداخت‌ها مواجه هستیم و دستگاه‌ها به غیر از حقوق چیز دیگری نمی‌توانند پرداخت کنند، حتی اضافه کار و پاداش بازنشستگان نیز عقب افتاده است.
وی افزود: به تازگی برای رفع مشکلات اصلاحیه به دولت فرستادیم. هیچ دستگاهی این املاک را نمی‌فروشد و منتظر اصلاح ماده۸ آیین‌نامه فروش اموال هستند. 6000 میلیارد تومان از محل این هزار ملک درآمد برای دولت پیش‌بینی می‌شد که فروش آن توسط دستگاه‌ها متوقف شده است.
مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد با‌اشاره به اینکه هزار مجوز فروش اموال دولت در وزارت اقتصاد صادر شده است، بیان کرد: وزارت اقتصاد مجوز فروش‌های خود را صادر کرده، اما دستگاه‌ها املاک را برای مزایده نمی‌گذارند. ملک در اختیار دستگاه است و وزارت اقتصاد نمی‌تواند وارد حریم دستگاه شود. دادگر یکی از مشکلات را متوجه سندهای مالکیت دانست و بیان داشت: چرا باید سند مالکیت به اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاه‌ها استفاده‌کننده باشند، هر موقع لازم ندارند پس بگیرد.

در قانون دستگاه همه کاره است و نمی‌توان به آنها گفت بالای چشمتان ابرو است! به گفته وی، قانون بودجه مشکل دارد و ضمانت اجرایی و مشوق مناسب برای دستگاه‌ها ایجاد نکرده است. برای سال آینده پیشنهاد نصف رقم امسال است. در سال جاری این رقم حدود 50 هزار میلیارد تومان است. آن­قدر که به فکر درآمدزایی از این محل هستیم، برای اجرای آن قانون وضع نشده است.

این مقام مسئول به مشکلات دیگر در رابطه با املاک دولت‌اشاره کرد و گفت: ملکی را که در اختیار قوه قضائیه است برای این قوه نیست، بلکه مالکیت آن مربوط به دولت به مفهوم عام است. مثلاً سازمان زندان­ها وقتی زمین می‌خواهد در کمیسیون‌های دولت مطرح و دریافت می‌کند، اما وقتی می‌خواهند بفروشند از حیطه اختیار دولت خارج می‌شود.

گفتنی است، اخیرا طرح تامین کالاهای اساسی توسط مجلس به تصویب رسیده و قرار شده یکی از منابع درآمدی آن، همین فروش اموال باشد. با توجه به اینکه فروش اموال نیز در مرحله چندان مناسبی قرار ندارد و بار مالی طرح مجلس هم رقم بالایی است (حدود 30 هزار میلیارد تومان) امکان دارد در زمان اجرا، تامین منابع منجر به افزایش پایه پولی منجر شده و به افزایش تورم بینجامد.