رزق کریم (مسائل اقتصادی)

سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مضر برای کشور و نقدینگی راکد کشور
با وجود نقدینگی بسیار زیادی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، هدایت این نقدینگی به‌­سوی تولید به دلایل مختلف ناموفق بوده است. هدایت نقدینگی به­‌سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد نتیجه راه­کارهای سلبی و ایجابی مختلفی است که تاکنون به‌­درستی به­کار گرفته نشده است. منظور از راه­کارهای سلبی، ممناعت از ورود نقدینگی (توسط بخش خصوصی، بانک‌ها  و سایر موسسات مالی و اعتباری) به فعالیت‌های رقیب تولید، ازطریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و به­طور کلی نظام مناسب مالیات بر مجموع درآمد است که انگیزه ورود نقدینگی با اهداف سفته‌بازانه و سوداگرانه را به بازارها (به غیر از بازار سرمایه) کنترل می‌کند. راه­کارهای ایجابی نیز متضمن نظام مناسب تخصیص منابع و هدایت اعتبار توسط بانک‌ها  و موسسات اعتباری غیربانکی است.

آنچه تاکنون در کشور اتفاق افتاده است عمدتاً تسهیلات تکلیفی ناکارایی بوده که ایرادات فراوانی داشته است. هرساله سهم‌های مصوبی جهت اعطای تسهیلات به تفکیک بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها  ابلاغ ‌شده است، اما به‌دلیل ضعف نظارت، الزامات و ساز وکارهای انگیزشی لازم علاوه­بر اینکه میزان پای­بندی به سهم‌های مصوب در برخی سال‌ها بسیار اندک بوده، به­دلیل محیط نامساعد تولید و نبود ابزارهای نظارتی لازم، بخشی از تسهیلات نیز انحراف داشته و به هدف نرسیده است.

در این میان اجازه به بانک‌ها ی غیردولتی برای فعالیت و خلق پول از اوایل دهه ۸۰، شمسی بدون طراحی و پیاده‌سازی قواعد نظارتی متناسب و تلقی از بانک به­‌عنوان بنگاه اقتصادی در یکی دو دهه اخیر، بر مشکلات و چالش‌های تأمین مالی بخش تولید افزوده و مساله را پیچیده­‌تر کرده است. مطالعات نشان می­‌دهد در کشورهای موفق، بانک‌ها در کنترل یا هدایت دولت بوده، توزیع اعتبارات حداقل در تأمین مالی بخش‌های اولویت‌دار و درجهت توسعه به بانک سپرده نشده است. اما در ایران بانک‌ها  گاهی به­بهانه کسب سود برای سهام­داران خود از هدایت اعتبارات به­سوی فعالیت‌های مولد شانه خالی می‌کنند و ترجیح می‌دهند منابع خود را به فعالیت‌های نامولد ولی دارای سود بالاتر اختصاص دهند.

فعالیت‌های نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه، به‌دلیل افزایش قیمت خود سرمایه و نه کاری که برروی آن انجام می‌­شود شکل می‌گیرند. این فعالیت‌ها ضربه‌ای جدی به واحدهای تولیدی کشور وارد می‌کنند؛ زیرا سود حاصل از تولید در بسیاری از موارد کمتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌های نامولد است. این فعالیت‌های مخرب عمدتاً در بستر زمان شکل می‌گیرند و بدون انجام فعالیتی مؤثر که ارزش‌افزوده واقعی (ناشی از تولید کالا یا خدمات) ایجاد کنند، بر ارزش سرمایه ساکن می‌افزایند. عایدی سرمایه ناشی از افزایش قیمت به‌واسطه نگهداری کالاهای بادوام که بالاتر از متوسط تورم کشور رشد قیمتی دارند ایجاد می‌شود و از مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به مواردی چون نگهداری ارز، فلزات گران‌بها و ملک اشاره کرد.

منظور از فعالیت نامولدِ رقیب تولید، کسب درآمد از فعالیت‌هایی است که چندان به تولید ملی اضافه نمی‌کند اما به‌طور متوسط سود بیشتری از فعالیت‌های تولیدی دارد یا راحت­‌تر از آنهاست. این فعالیت ها که به­‌لحاظ ماهیت رانتی و عمدتا زیرزمینی هستند، از پیش‌از انقلاب در اقتصاد ایران شکل گرفته اند. منفعت خاندان دربار و ضعیف و وابسته­‌نگه­داشتن اقتصاد ایران اهدافی بود که در اقتصاد ایران به ایجاد این بیماری با روش­ها و در عرصه­‌های گوناگون انجامید؛ نظیر معاملات املاک، طلا، ارز و خودرو با اهداف سوداگرانه، واردات قاچاق، واردات رسمی به­جای تولید محصول، تولید به­صورت قطعات منفصله وارداتی (به‌­جای قطعه­سازی و ایجاد زنجیره ارزش در داخل)، سپرده گذاری بانکی و… .

ادامه دارد…