رزق کریم (مسائل اقتصادی)

 بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن
نخستین وجه از عدم توازن در بودجه، در توزیع ناصحیح بودجه در ارکان مدیریتی کشور به چشم می‌خورد. بررسی مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد مجموع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی کشور ۴،۳۷۲،۳۳۱ میلیارد ریال است که مجموع سهم دستگاه‌های تابعه قوه مجریه ۳،۶۸۲،۱۶۰ میلیارد ریال و در واقع ۲۲/۸۴ درصد مجموع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی است به ‌عبارت ‌دیگر در سطح ملی بیش‌از ۸۴ درصد مصارف بودجه در اختیار دولت است. البته این به‌جز بخش عمده بودجه‌های استانی و محلی است که بازهم به دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت و درواقع ۱۶ درصد باقی‌مانده سهم باقی دستگاه‌های کشور، از جمله مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و… است.
البته آنچه در مورد اول بررسی شد تنها محدود به بودجه عمومی دولت است و بودجه کل کشور بسیار بزرگ‌تر است که شامل بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است و سهم هریک از بخش‌ها از بودجه کل کشور به این شرح است: ۴ درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی خارج از دولت، ۲۲ درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و ۷۴ درصد بودجه شرکت‌های دولتی.
درواقع به‌طورکلی تنها یک‌چهارم بودجه کل کشور (سهم منابع و مصارف عمومی) تفصیلاً در مجلس و دولت بررسی می‌شود؛ اما ۷۵ درصد از بودجه کل که به شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها  اختصاص دارد معمولاً مورد واکاوی قرار نگرفته و شفافیت لازم را ندارند، تنها سه شرکت بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سهم ۵۳ درصدی از بودجه کل کشور (حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان) دارند که چندان موردبررسی قرار نمی‌گیرد.

وابستگی بودجه به نفت مسئله مهم دیگر در منابع بودجه است. وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه ۹۸ تا ۳۵ درصد از کل درآمدها است که نسبت به سال ۹۷ سه درصد رشد یافته است.
پایین بودن سطح مالیات در درآمدهای دولت.
بودجه سالانه به‌­عنوان پـاره‌اي از برنامـه‌هـاي توسـعه ميـان­‌مـدت بايـد در مطابقت هاي عملياتي، اعتباري و زماني با پيش‌­بينی­‌هـاي برنامـه، تنظـيم و اجـرا شـود. بنابراين انتظار مي­رود كه سازماندهي براي اجراي اين مأموريت و هدايت جريان بودجه­‌ها ازطريـق ايجـاد همـاهنگي­‌هـاي ساختاري صورت پذيرد. اين درحالي است كه تعارض‌ها يا ناسازگاري سياست­هاي بودجه­اي با هدف­گذاري مصوب برنامه‌­هاي ميـان­‌مـدت، بـه تغيير هدف‌ها و صورت­‌بندي­‌هاي برنامه‌­هاي توسعه منجر شده است.
بودجه‌ها باید عملیاتی باشد که نیست؛ هر دولتی که بر سر کار می‌آید می‌گوید بودجه‌های من عملیاتی است ولی درحقیقت چنین چیزی نیست. معمولا دولت برای پروژه‌ها و طرح‌های نیمه­‌تمام آنقدر بودجه درنظر می‌گیرد که بودجه تمام شود ولی این پروسه چنان طولانی می‌شود که بعد از مدتی می‌بینیم بیش‌­از سه برابر بودجه‌ی گرفته‌­شده هزینه شده است اما طرح‌ها و پروژه‌ها به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
در عمل ردیف‌های بودجه مراعات نمی‌شود؛ بنا بر گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ فقط ۲۰ درصد از ردیف‌های بودجه به‌­صورت کامل عملیاتی شده‌اند.

ادامه دارد…

وجود هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی
اسراف و تشریفات غیرضروری و زاید در سفرها و امور اداری دستگاه‌های حکومتی
البته در این باره دولت در ۱۹ آذر ماه ۹۸ بخشنامه‌ای را مطابق متن زیر صادر نمود:

به‌­منظور صرفه‌­جویی و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور ازطریق حذف هزینه‌های زائد و در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰، انجام هرگونه هزینه‌های زائد، تشریفاتی و غیر ضرور از جمله سفرهای غیر ضروری از محل اعتبارات شرکت‌های دولتی ممنوع بوده، تخلف از آن به موجب ماده (۳) قانون یادشده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.

برگزاری مراسمات، همایش‌ها و جلسات تشریفاتی غیر ضروری
نیروهای زائد اداری و هدردادن منابع و امکانات ملی، کاهش بهره‌وری در نیروها و عدم استفاده‌ی بهینه از امکانات اداری
‌احداث ساختمان­ها، ‌تجهیزات و تأسیسات تشریفاتی اداری
هدر دادن سرمایه و ذخائر ملی در روابط بین‌الملل و مبادلات تجاری با دیگر کشورها
هزینه‌ساز بودن دستگاه‌ها و نهادهایی که موازی­کاری می‌کنند
استفاده از کالاهای خارجی در برخی دستگاه‌های حکومتی به­ جای استفاده از کالاهای ایرانی مشابه با هزینه کمتر

ادامه دارد…
 

فقدان یادگیری و تسلط بر فناوری
از زمان ورود صنایع مدرن به ایران بسیاری از واحدهای تولیدی کشور عادت کرده­اند فناوری مورد نیازشان را از شرکت‌های دیگر خریداری کنند و وارد فرایند یادگیری و مالکیت و توسعه فناوری نشوند. به‌­خصوص در بنگاه‌های بزرگ، کمتر واحد تولیدی­ای می‌توان سراغ گرفت که بر اساس «خلق فناوری» تأسیس شده باشد؛ یا نیازهای فناوری خود را به مراکز پژوهشی سفارش بدهد و بر اساس نیاز بازار، محصولات جدید با فناوری‌های پیشرفته روز تولید و عرضه کند. این عادت تا به امروز نیز تداوم داشته، موجب شده واحدهای تولیدی ایرانی به‌طور عمومی از نظر فناوری و همراهی با نیاز بازار منعطف نباشند و از رشد هم­گام با رقابت جهانی عقب بمانند. لذا محصولات آنها چه از نظر ظاهری و چه از نظر کیفیت و قیمت نمی‌تواند با رقبای خارجی رقابت کند.

ادامه دارد…

محیط کسب‌وکار نامطلوب
بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، ایران در زمینه سهولت انجام کسب  کار در رتبه ۱۲۷ دنیاست که رتبه بسیار پایینی به­‌حساب می آید. این گزارش به­‌دلیل اینکه برخی واقعیت‌های جاری در محیط کسب و کار یا مشکلات نهادی خاص هر کشور را اندازه نمی‌گیرد (نظیر مفاسد اقتصادی، تجربه‌های بین‌المللی، تحریم‌های خارجی و…) اصولاً معیار مناسبی برای ارزیابی محیط کسب‌وکار در ایران محسوب نمی‌شود و بهبود یا بدتر­شدن رتبه ایران در این گزارش الزاماً به­‌معنی بهبود یا وخیم‌­شدن شرایط کسب‌وکار در ایران نیست. اما فارغ از صحت یا عدم صحت این گزارش، واقعیت این مساله در ایران چگونه است؟ گزارش‌ها نشان می­‌دهند که با وجود حمایت‌های فعلی، محیط کسب‌وکار در ایران بسیار دشوار است و تولد، اداره و رشد بنگاه‌ها در هر مرحله با انواع موانع و مشکلات قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همچنین بی‌ثباتی روبروست؛ به‌­طوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از تأسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف می­‌شوند.

قوانین کسب و کار در کشور باید به‌­شکلی باشد که از اقتصاد مولد حمایت کند؛ درحالی که قوانین و مقررات و شرایط کسب و کار موجود در اقتصاد ایران به‌­صورتی است که برای بخش مولد با مجوزهای مختلف، عدم حمایت، عوارض و مالیات مانع ایجاد می‌شود. در مقابل، بخش غیرمولد از قوانین حمایتی و خلأهای قانونی مانند معافیت مالیاتی بیشتری برخوردارند. برای حرکت در جهت جهش تولید، می‌بایست رویکرد دولت و سیاست‌گذاری او متناسب با این هدف باشد.

ادامه دارد…

اصول اخلاقی  
ابن ابی یَعفور که از برترین صحابه‌ی امام صادق(علیه السلام) محسوب می‌شود، می‌گوید:

روزی نزد امام صادق(علیه السلام) بودم که یکی از شیعیان وارد شد. وی این سؤال را از محضر امام(علیه السلام) پرسید:

«چه‌بسا می‌شود که مؤمنی در زندگی، دچار مضیقه‌ی مالی است. در همین اثناء از سوی حکومت جور، دعوت به همکاری می‌شود، می‌تواند بپذیرد؟».

حضرت فرمودند:

«مَا  أُحِبُّ  أَنِّی عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَهً أَوْ وَکَیْتُ لَهُمْ وِکَاءً وَ إِنَّ لِی مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا لَا وَ لَا مَدَّهً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فِی سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَ الْعِبَادِ» ؛

من دوست ندارم حتی برای ظالمین گِرِهی باز کنم و یا اینکه تکیه‌گاهی فراهم کنم و یا قلمی به دست آن‌ها بدهم؛ زیرا کسانی که در کار ظالمین کمک کنند، در روز قیامت در آتش خواهند بود.

در روایتی دیگر حتی از کمک کردن به ظالمین در بنای مسجد نیز نهی شده است. 

منظومه جهاد، سید محمدحسین راجی، بخش جهاد اقتصادی، ص ۵۳.