رزق کریم (مسائل اقتصادی)

??? به گزارش فارس، مستندات جدید نشان می‌دهند لابی صهیونیستی «بنیاد دفاع از دموکراسی» (لابی FDD) یکی از محورهای اصلی #جنگ_رسانه‌ای_اقتصادی کاخ سفید علیه ایران به شمار می‌رود.

? گزارش پایگاه «Responsible Statecraft» حاکی است لابی «اف‌دی‌دی» نقشی محوری در یکی از پروژه‌های وزارت خارجه آمریکا، موسوم به «پروژه مبارزه با تحریف اطلاعات ایران» داشته است.

? اندیشکده «بنیاد دفاع از دموکراسی» و اعضای آن در سال‌های گذشته جزو مشاوران غیررسمی دونالد ترامپ درباره مسائل ایران بوده‌اند.برای پی بردن به دلایل نفوذ این موسسه و تخاصم آن با ایران، کافی است به نحوه شکل‌گیری FDD و حامیان مالی آن نگاهی بیاندازیم.

? آوریل 2001 زمانی که گروهی از ثروتمندان طرفدار اسرائیل موسسه‌ای را با نام «EMET» (در عبری به معنی «حقیقت»)، راه‌اندازی کردند.

?بر اساس برگه درخواست معافیت مالیاتی که «کلیفورد می» موسس FDD در سال 2002 پر کرده بود، هدف اصلی EMET «ارتقا تصویر اسرائیل در آمریکای شمالی با استفاده از ابزارهای آموزشی» بوده و این هدف همچنان «به عنوان بخشی از هدف FDD ادامه خواهد یافت.»

? در واقع بر خلاف آنچه که در وبسایت این موسسه ادعا شده، FDD نه بعد از حادثه یازده سپتامبر تأسیس شده و نه هدف آن «گسترش پلورالیسم، دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و مبارزه با ایدئولوژی‌های عامل تروریسم» است؛ چه آنکه همین حالا عربستان و امارات از متحدان نزدیک این گروه به شمار می‌آیند… متن کامل در:
farsnews.ir/news/13990723001135

#جنگ_اقتصادی
#FDD

چند روز پیش محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشت: «اصلاحات ساختاری بودجه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از دولت محترم و یکی از محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی است از این رو در همین ماه‌های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع اصلاحات ساختاری بودجه با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است.»
در پی آن، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: «آقای قالیباف یک نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور دادند و گفتند ما به هیچ عنوان بودجه سال آینده را بدون ملاحظات اصلاح ساختار نمی‌پذیریم بنابراین یا این اصلاحات را خود شما انجام بدهید یا مجلس منتظر نخواهد ماند.» بر همین اساس، چند نمونه از مصادیق اصلاحات ساختاری بودجه را در ادامه ذکر می‌کنیم.
شفافیت «بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی» یکی از مهم‌ترین بندهای اصلاح ساختار بودجه محسوب می‌شود. از طرفی حدود دو سوم بودجه کل کشور مربوط به این شرکت‌ها و بانک هاست و از سوی دیگر، این بخش از بودجه در مجلس تصویب یا حتی بررسی نمی‌شود. این بودجه که حدود یک تریلیون و 480 هزار میلیارد تومان می‌باشد، با توجه به اینکه نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد، یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اصلاح ساختار بودجه به شمار می‌آید.
طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، بیش از 90 درصد از بحث‌های حساس حوزه فساد مثل حقوق‌های نجومی و اختلاس‌ها ذیل شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد. در بین شرکت‌های دولتی نیز در حدود 10 شرکت هستند که تقریبا 90 درصد این بودجه متعلق به آنها است. این شرکت‌ها به تنهایی چند برابر برخی وزارتخانه‌های ما بودجه دارند؛ بنابراین رسیدگی به بودجه این شرکت‌ها از اهمیت بالایی در اصلاح ساختار بودجه برخوردار است.
قدم بعدی برای اصلاح ساختار بودجه، مربوط به «بودجه عمومی دولت» که یک سوم باقی مانده کل بودجه است، می‌باشد. متاسفانه این بخش بودجه از چند ناحیه به شدت رنج می‌برد. این از این موارد، عملیاتی نبودن بودجه است. در واقع، در بودجه سالانه دولت منابع و مصارف بگونه‌ای است که تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد، به همین دلیل هر سال با یکسری درآمدهای موهوم و رویایی رو به رو هستیم که در پی آن هم هر سال با کسری بودجه مواجه می‌شویم!
بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در واقع از همین جا شروع می‌شود، چراکه وقتی کسری بودجه رخ می‌دهد (یعنی درآمدهای موهوم تحقق پیدا نمی‌کند) دولت چاره‌ای ندارد تا از هر راهی شده کسری را پوشش دهد، معمولا آنچه در فضای اقتصادی ایران رخ می‌دهد، پولی کردن کسری بودجه است که راحت‌ترین و پرهزینه‌ترین راه به شمار می‌آید. در پی همین روند، شاهد بروز تورم، افزایش نرخ ارز و مشکلات معیشتی ناشی از گرانی‌ها هستیم.
بنابراین این بی‌انضباطی مالی (کسری بودجه) در نهایت به بی‌انضباطی پولی (افزایش پایه پولی) می‌انجامد که ثمره آن هم چیزی جز تورم نیست. بنابراین با حل این مشکل بزرگ (عملیاتی نبودن منابع بودجه)، می‌توان بخش مهمی از ریشه‌های افزایش تورم را از بین برد.
یکی از مصادیق عدم تحقق بودجه که در سال جاری هم رخ داده، مربوط به درآمد دولت از محل واگذاری اموالش می‌باشد. مثلا در حالی که در سال 98 دولت پیشنهاد کرده بود حدود پنج هزار میلیارد تومان اموال دولتی در قالب تبصره 12 لایحه بودجه 98 به فروش برسد این رقم در لایحه بودجه سال بعد به حدود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته؛ یعنی دولت یکدفعه منابع خود را از یک ردیف بودجه 10 برابر کرده است!
در همین زمینه، اتکا به درآمدهای نفتی نیز به یک منبع درآمد ناپایدار تبدیل شده، متاسفانه دولتمردان شعار بودجه بدون نفت را می‌دهند اما در عمل شاهد اتفاقات دیگری هستیم. مثلا محمدباقر نوبخت، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه سال گذشته گفته بود: «لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بدون انعکاس درآمدهای نفتی در منابع بودجه جاری خواهد بود.» اما در همین لایحه بودجه فروش روزانه یک‌ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده بود!!
همان طور که ‌اشاره شد این درآمدها که عمدتا محقق نمی‌شوند، زمینه‌ساز بی‌انضباطی‌های پولی می‌شوند، به عنوان نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، براساس عملکرد شش ماهه، منابع هدفمندی(تبصره 14 قانون بودجه 99) حدود 50 هزار میلیارد تومان عدم تحقق (کسری) داشته است!

http://kayhan.ir/fa/issue/1976/4

به گزارش خبرگزاری فارس، جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در سال 2020 که 2.5 ماه تا پایان آن باقی مانده است، منفی پنج (منفی 4.99) درصد خواهد بود.
با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره این پیش‌بینی گفته است: «نمی‌دانم این آمار را از کجا آوردند. آنچه ما داریم رشد اقتصادی سه ماهه اول سال در صادرات غیر نفتی منفی 0.6 و در نفتی منهای 2.8 بود. من بسیار امیدوار هستم با توجه به اینکه رشد کشاورزی و صنعت ما در حال افزایش است بنابراین بعید می‌دانم تا پایان سال رشد ما آنقدر که گفتند منفی باشد. رشد غیرنفتی ما به نظر من حتما مثبت خواهد شد و نفتی هم این حد که گفتند نخواهد بود.»
گفتنی است، این نهاد بین‌المللی در این گزارش، پیش‌بینی‌های خود از شاخص‌های اقتصادی ایران در گزارش قبلی اش را نیز تصحیح کرده است. پیش‌بینی اولیه این نهاد بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران در سال 2020 که از ابتدای آن تمامی کشورهای جهان از جمله ایران با شیوع بیماری کووید 19 دست به گریبان بودند منفی شش بود که در این گزارش آن را بهبود داده است.
همچنین صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی سال آینده ایران را مثبت 3.2 درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین، نرخ تورم نیز در سال 2020 برابر با 30.5 درصد پیش‌بینی شده، در حالی که رقم تورم ایران در سال 2019 نیز 41 درصد اعلام شده بود. به این ترتیب، نرخ تورم ایران نیز در سال 2020 بهبود می‌یابد.
بهبود رشد اقتصادی ایران بنابر اعلام این نهاد بین‌المللی در حالی صورت خواهد گرفت که به گفته کارشناسان، با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی، جهان در رکودی بی‌سابقه فرو رفته است. رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که در سال 2019 برابر با 1.7 درصد بوده در سال 2020 به منفی هشت درصد کاهش می‌یابد. این درحالی است که برآورد قبلی صندوق منفی 6.1 درصد بود. منطقه یورو با رشد اقتصادی 1.2 درصد در سال 2019، امسال رشد اقتصادی منفی 10.2 درصد را تجربه می‌کند. پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی برای رشد اقتصادی این منطقه در گزارش قبلی منفی 7.5 بود. رشد اقتصادی آمریکا از 2.3 درصد در سال 2019 به منفی هشت درصد در سال 2020 کاهش می‌یابد که در پیش‌بینی قبلی کاهش 5.9 درصدی را برای این کشور برآورد کرده بود.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، انگلیس و کانادا نیز به شدت کاهش یافته و منفی می‌شوند. البته برخی بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در گزارش قبلی وضعیت بهتری داشتند. اما رشد اقتصادی برآوردی برای آنها نیز در این گزارش کاهش یافته است. این نهاد پیشتر هشدار داده بود، رکود اقتصادی جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌تواند بدتر از بحران اقتصادی سال 2009 باشد.

 رضا شیوا در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص خبری مبنی بر اینکه آیا قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت منتقل می‌شود یا خیر، گفت: این خبر را شنیده ام که چنین تصمیمی گرفته شده است، همانطور که همه اطلاع دارند شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ اصل ۴۴، عمل می‌کند.
او ادامه داد: جزو وظایف شورای رقابت است که برای کالا‌های انحصاری و غیر انحصاری قیمت گذاری انجام دهد که هم‌اکنون نیز این کار را انجام می‌دهیم، اما در این رابطه چند نکته خیلی خوب است تا بیان شود.
این مقام مسئول بیان کرد: از آن زمانی که ما در شورای رقابت فعالیت می‌کنیم، در وزارت صمت پنج تا شش وزیر عوض شده است، هر وزیری که عوض شده است قصد دارد بازار خودرو را ظرف یک تا دو ماه سر و سامان دهد.
شیوا گفت: وضعیت بازار خودرو به این راحتی‌ها سر و سامان پیدا نمی‌کند چرا که ما کمبود تولید داریم، وزارت صمت باید تلاش کند تولید را افزایش دهد، باید سرمایه‌گذاران دیگر را تشویق کنند که در این بازار سرمایه‌گذاری کنند تا تولید خودرو افزایش پیدا کند.
او تشریح کرد: با بالابردن قیمت به هیچ وجه نمی‌توانیم خودروسازان را از این وضعیت کنونی نجات دهیم، یک بار این اتفاق افتاد یعنی بهمن ۹۷ وزیر وقت صمت آمد بر اساس ابلاغیه سران قوا گفت شورای رقابت باید از قیمت گذاری خودرو خارج شود و ماهم چاره‌ای نداشتیم و از قیمت گذاری خارج شدیم، اما به مراجع قانونی شکایت کردیم، از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ مجدد گفتند شورای رقابت باید به قیمت‌گذاری خودرو برگردد و حق با شورای رقابت بود.
رئیس ‌شورای رقابت افزود: وزیر صمت باید یک ارزیابی کند که وزارت صمت زمانی که قیمت گذاری را در دست گرفت (از بهمن ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹)، چه کار کرد؟ آشفته‌ترین وضعیت را در آن دوره داشتیم.
شیوا گفت: خود خودروسازان بیان می‌کنند بیشترین زیان را در آن زمان داشتند که قیمت گذاری خودرو دست وزارت صمت بود. او یادآور شد: اگر می‌توانستند کاری انجام دهند همان زمان انجام می‌دادند، خود وزیر که کاری انجام نمی‌دهد، بلکه بدنه وزارت خانه است که انجام می‌دهد و اکنون بدنه تغییری نکرده است. رئیس ‌شورای رقابت ادامه داد: همین نظریه پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار را آن زمان هم مطرح کردند و در حال حاضر هم این پیشنهاد را مطرح می‌کنند. باید از آنها سؤال کرد که در آن زمان که وزیر صمت همین آیین نامه را پیاده کرد، چرا عملی نشد؟ چرا تولید افزایش نیافت؟ ما که حدود ۱۹ ماه از قیمت گذاری خودرو خارج شدیم پس چرا بازار خودرو سر و سامان پیدا نکرد؟
شیوا ادامه داد: چون قانون ما را موظف کرده است هیچکس نمی‌تواند هیچ مصوبه‌ای را تصویب کند که قدرت ما را بگیرد، مگر اینکه خود قانون گذار بیاید و بگوید که شورای رقابت شما دیگر وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارید و ماده ۵۸ را تغییر دهد.
او گفت: امیدوارم افرادی که اینگونه سیاسی کاری انجام می‌دهند پی به‌اشتباه خود ببرند، با این روش‌ها بازار خودرو سر و سامان نمی‌یابد.

به گزارش راشاتودی، پیتر شف؛ از اقتصاددانان مشهور آمریکایی و از معتقدان مکتب اتریش، درباره سیاست‌های پولی آمریکا اظهار داشت: پس از آنکه دونالد ‌ترامپ مذاکره با کنگره برای اجرای بسته‌های کمک اقتصادی را تا پس از انتخابات کنار گذاشت بورس آمریکا شروع به ریزش کرد. ‌ترامپ حالا هم در تلاش است تا دموکرات‌ها را در موضوع بسته‌های محرک اقتصادی کنار بگذارد.
شف بر این باور است که جمهوری‌خواهان زمانی قافیه را باختند که پذیرفتند اجرای بسته‌های کمک اقتصادی خوب است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی آمریکا گفته تا زمانی که دولت اوراق قرضه بیشتری نفروشد دلار چاپ نخواهد کرد.
شف که مدیرعامل مؤسسه یورو پسفیک کپیتال نیز هست، ادامه داد: پس از آنکه بورس آمریکا ریخت دونالد ‌ترامپ با طرح این مطلب که به دنبال یک بسته کمک اقتصادی کوچکتر که شامل پرداخت 1200 دلار دیگر به مردم و خانوارهای فقیر و 25 میلیارد دلار کمک به شرکت‌های هواپیمایی است، به مجلس نمایندگان نشان داد که به دنبال توافق با آنهاست. این مسئله باعث شد تا مذاکرات مجدداً از سر گرفته شود و جمهوری‌خواهان به تکاپو بیفتند.
این کارشناس اقتصادی گفت: حقیقت این است که ما به این سیاست‌های مصنوعی حمایتی نیاز داریم زیرا اقتصاد ضعیف است. به همین خاطر است که به این کمک‌ها نیاز دارد.
وی ادامه داد: البته اجرای بسته‌های کمک اقتصادی هم به قوی شدن اقتصاد آمریکا منجر نخواهد شد. در واقع این اقدام با معتاد کردن و وابسته کردن یک اقتصاد ضعیف به بسته‌های محرک پولی آن را ضعیف‌تر می‌کند. دولت و بانک مرکزی اینقدر به اجرای بسته‌های کمک اقتصادی ادامه خواهند داد تا دلار نابود شود و اقتصاد فرو بپاشد.