انیمیشن/دیدار فرزند شهید باامام خمینی
ماچقدر فقیریم!!
روزی مردی ثروتمند، پسر بچه کوچکش را به ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آنجا زندگی میکنند، چقدر فقیر هستند.
آن دو یک شبانه روز در خانه محقر یک روستایی مهمان بودند.
در پایان سفر و در راه بازگشت، مرد از پسرش پرسید: نظرت در مورد مسافرتمان چیست؟
پسر پاسخ داد: عالی بود پدر!
پدر: آیا به زندگی آنها توجه کردی؟
پسر: بله پدر!
پدر: چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟
پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت: «فهمیدم که ما در خانه یک سگ داریم و آنها چهار تا. ما در حیاطمان یک فواره داریم و آنها رودخانهای دارند که نهایت ندارد. ما در حیاطمان فانوس های تزیینی داریم و آنها ستارگان را دارند. حیاط ما به دیوارهایش محدود میشود اما باغ آنها بی انتهاست!»
با شنیدن حرفهای پسر، زبان مرد بند آمده بود.
بعد پسر بچه اضافه کرد: «متشکرم پدر، تو به من نشان دادی که ما چقدر فقیر هستیم.»
مانع بزرگ تولید13
عدم بررسی بیش از دو سوم بودجه در مجلس
بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است و مجموع بودجه این شرکت ها در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۱۴۸۴هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی نمیشود.
در واقع، هرچند بودجه شرکتهای دولتی بهمعنای اقلام حسابهای جاری و حسابهای سرمایهای (منابع و مصارف) این شرکتها به تصویب مجلس می رسد، لکن در عمل، بجز اقلام مرتبط با منابع عمومی (مانند سود سهام، مالیات، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای)، سایر ارقام منابع و مصارف این شرکتها در قوه مقننه مورد بررسی قرار نمیگیرند. و در واقع شرکت های دولتی به «حیاط خلوت دولت ها» تبدیل شده اند.
البته جنس این بخش از بودجه از جنس بودجه دستگاهها نیست زیرا در واقع عمدتاً دخلوخرج یک سری مغازه بزرگ دولتی هستند که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت مدد میرسانند و بعضی از این شرکت ها هم که زیانده هستند از دولت کمکزیان میگیرند. در نتیجه، بودجه شرکت های دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاههای دولتی نیست. اما این بحث یعنی همسنخ نبودن بودجه دستگاههای دولت (ادارات) با بودجه مغازههای دولت (شرکتها)، دلیل نمیشود که بودجه آنها نیز اساساً بررسی نشود بخصوص اینکه توجه داشته باشیم این شرکتها هم متعلق به عموم مردم هستند (سهم دولت در این شرکت ها بالای ۵۰ درصد است) و همچنین بودجهای که مجلس بررسی میکند عنوان «بودجه کل کشور» را یدک میکشد و نه بودجه دستگاههای دولتی و حتی دولت را؟
حال این سوال مطرح می شود که چرا بودجه شرکتهای دولتی در مجلس بررسی نمیشود؟ پاسخ این سوال از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس عبارتست از:
– دستگاههای دولتی (وزارتخانهها و ذیل آنها) از نظر تشکیلاتی تابع وزیر یا بالاترین مقام اجرایی هستند، اما شرکتهای دولتی از نظر تشکیلاتی و صورتهای مالی تابع تصمیمات مجمع عمومی خود هستند. مجمع شرکتها، بودجه مصوب خود را به سازمان برنامه و بودجه جهت تأیید ارسال میکنند و سازمان برنامه نیز (غالباً بدون بررسی کافی) آنها را به مجلس برای تصویب ارسال میکند. ارقام درآمد و هزینه این شرکتها عمدتا تابع هزینه تولید و قیمت کالاهایی است که تولید میکنند و چون این درآمدها و هزینهها به صورت روزمره تغییر میکنند، لذا نمیتوان در یک نقطه زمانی برای یکسال، ارقام درآمد و هزینه را به صورت دقیق تعیین و تصویب کرد. لذا به صورت طبیعی، ارقام آنها دائماً در حال تغییر است و تصویب بودجه آنها مانند تصویب بودجه یک اداره دولتی معنادار نیست.
– دستگاههای دولتی براساس سیستم حسابداری دولتی اداره میشوند، اما شرکتهای دولتی براساس حسابداری بازرگانی فعالیت میکنند.
– دستگاههای دولتی تابع قانونی به نام قانون محاسبات عمومی هستند، اما شرکتهای دولتی تابع قانون تجارت و مقررات مالی و معاملاتی مصوب خودشان هستند (مگر آن دسته از مقرراتی که در قانون برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شود و …).
– تأمین هزینههای دستگاهها معمولاً از محل بودجه دولت است، در حالی که تأمین هزینه شرکتها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکتهای زیانده میگیرند، از محل فروش کالاها و خدمات یا اصطلاحاً کاسبی است (در حالی که دستگاههای دولتی عمدتاً در حوزه وظایف حاکمیتی دولت فعالیت میکنند، شرکتهای دولتی بنگاهداری میکنند)
اما مهمترین دلیل عدم بررسی بودجه شرکتهای دولتی این است که اصولاً معیارهای بررسی بودجه شرکتها باید متفاوت از معیارهای دستگاههای دولتی مانند وزارتخانهها باشد. هدف ادارات دولتی مانند آموزش و پرورش (مدارس)، بهداشت و درمان (بیمارستانها) و … خدماترسانی به مردم است، درحالی که هدف این شرکتها یا ارائه تسهیلات عمومی (مانند آب و برق و گاز) یا تولید انواع کالاها است. بنابراین معیار خوب کارکردن آنها، حداقل بودن هزینه تولید یا برای برخی میزان سودآوری است. بنابراین برای بررسی هر شرکت باید به دلایل ایجاد آن شرکت و ملاکهایی مانند هزینه تولید یا میزان سود و غیره نگاه کرد. تعیین این معیارها و بررسی آنها در مدت زمان تهیه و بررسی بودجه سالیانه امکانپذیر نیست و اصولاً در طول سال باید چنین بررسیها و نظارتهایی انجام شود».
به عبارت دیگر و به صورت خلاصه، وقتگیر بودن بررسی بودجه شرکتهای دولتی در فرصت اندک بررسی بودجه در مجلس، لزوم بررسی تخصصی شرکتهای هر حوزه خاص، عدم دسترسی به اطلاعات کافی و مبهم بودن الگوی مطلوب ورود مجلس به بودجه شرکتها، مهمترین دلایل عدم بررسی جدی بودجه شرکت های دولتی در مجلس است
مانع بزرگ تولید12
بودجهبندی معیوب و نامتوازن
نخستین وجه از عدم توازن در بودجه، در توزیع ناصحیح بودجه در ارکان مدیریتی کشور به چشم میخورد. بررسی مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان میدهد مجموع اعتبارات دستگاههای اجرایی در سطح ملی کشور ۴،۳۷۲،۳۳۱ میلیارد ریال است که مجموع سهم دستگاههای تابعه قوه مجریه ۳،۶۸۲،۱۶۰ میلیارد ریال و در واقع ۲۲/۸۴ درصد مجموع اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی است به عبارت دیگر در سطح ملی بیشاز ۸۴ درصد مصارف بودجه در اختیار دولت است. البته این بهجز بخش عمده بودجههای استانی و محلی است که بازهم به دستگاههای وابسته به قوه مجریه تعلق خواهد گرفت و درواقع ۱۶ درصد باقیمانده سهم باقی دستگاههای کشور، از جمله مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلح، قوه قضائیه و… است.
البته آنچه در مورد اول بررسی شد تنها محدود به بودجه عمومی دولت است و بودجه کل کشور بسیار بزرگتر است که شامل بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها است و سهم هریک از بخشها از بودجه کل کشور به این شرح است: ۴ درصد بودجه دستگاههای اجرایی خارج از دولت، ۲۲ درصد بودجه دستگاههای اجرایی ملی و ۷۴ درصد بودجه شرکتهای دولتی.
درواقع بهطورکلی تنها یکچهارم بودجه کل کشور (سهم منابع و مصارف عمومی) تفصیلاً در مجلس و دولت بررسی میشود؛ اما ۷۵ درصد از بودجه کل که به شرکتهای وابسته به دولت و بانکها اختصاص دارد معمولاً مورد واکاوی قرار نگرفته و شفافیت لازم را ندارند، تنها سه شرکت بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی سهم ۵۳ درصدی از بودجه کل کشور (حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان) دارند که چندان موردبررسی قرار نمیگیرد.
وابستگی بودجه به نفت مسئله مهم دیگر در منابع بودجه است. وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه ۹۸ تا ۳۵ درصد از کل درآمدها است که نسبت به سال ۹۷ سه درصد رشد یافته است.
پایین بودن سطح مالیات در درآمدهای دولت.
بودجه سالانه بهعنوان پـارهاي از برنامـههـاي توسـعه ميـانمـدت بايـد در مطابقت هاي عملياتي، اعتباري و زماني با پيشبينیهـاي برنامـه، تنظـيم و اجـرا شـود. بنابراين انتظار ميرود كه سازماندهي براي اجراي اين مأموريت و هدايت جريان بودجهها ازطريـق ايجـاد همـاهنگيهـاي ساختاري صورت پذيرد. اين درحالي است كه تعارضها يا ناسازگاري سياستهاي بودجهاي با هدفگذاري مصوب برنامههاي ميـانمـدت، بـه تغيير هدفها و صورتبنديهاي برنامههاي توسعه منجر شده است.
بودجهها باید عملیاتی باشد که نیست؛ هر دولتی که بر سر کار میآید میگوید بودجههای من عملیاتی است ولی درحقیقت چنین چیزی نیست. معمولا دولت برای پروژهها و طرحهای نیمهتمام آنقدر بودجه درنظر میگیرد که بودجه تمام شود ولی این پروسه چنان طولانی میشود که بعد از مدتی میبینیم بیشاز سه برابر بودجهی گرفتهشده هزینه شده است اما طرحها و پروژهها به هیچ نتیجهای نرسیدهاند.
در عمل ردیفهای بودجه مراعات نمیشود؛ بنا بر گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ فقط ۲۰ درصد از ردیفهای بودجه بهصورت کامل عملیاتی شدهاند.
ادامه دارد…