رزق کریم (مسائل اقتصادی)

یقیناً اگر شوراها به وظایف خود عمل می‌نمودند و مردم را به نیّتها و کارآیی خودشان امیدوار می‌کردند، استقبال مردم باز هم بیشتر می‌شد. مردم مایلند در اداره‌ی کشور به وظیفه‌ی خود عمل کنند و سهم و حقّ خود را نیز استیفاء نمایند. اگر کسانی هم که در شوراهای سراسر کشور انتخاب شده‌اند، ان‌شاءاللَّه به وظایف خود عمل کنند و از جنجال و غوغاگری سیاسی و پرداختن به اموری که وظایف آنها نیست، پرهیز کنند و به وظیفه‌ی خود بپردازند - که وظیفه‌ی آنها اداره‌ی امور شهرها و روستاها و رسیدن به مشکلات مردم در محدوده‌ی وظایف خودشان است - بلاشک علاقه‌ی مردم نسبت به این نهاد مهمّ جمهوری اسلامی که در قانون اساسی روی آن تأکید شده، بیشتر خواهد شد.

امام خامنه ای ۱۳۸۱/۱۲/۱۳

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تفاهم‌نامه همکاری بین سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) و علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها، به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی شورای عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز ظرفیت و توان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار منعقد شد.

از اهداف و موضوعات تفاهم‌نامه می‌توان به مواردی نظیر «همکاری و هم افزایی در زمینه توسعه زیرساخت‌های مناطق شهری و روستایی با اولویت مناطق کمتربرخوردار و محروم در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و اجرای پروژه‌های حمایتی و عام‌المنفعه» و «همکاری و تعامل در زمینه طراحی و اجرای مدل‌های نوین تامین منابع مورد نیاز برای پیشبرد طرح‌های مختلف و اولویت‌دار توسعه شهری و روستایی با توجه به مقتضیات محلی» اشاره کرد.

همچنین همکاری علمی و عملی در زمینه الگوآفرینی با استفاده از قابلیت‌ها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی و سازمانی طرفین برای فعالیت موثر در عرصه اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه شهری و روستایی از دیگر اهداف و موضوعات این تفاهم‌نامه است.

* تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های واگذارشده به قرارگاه ازطریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در این تفاهم‌نامه شورای عالی استانها متعهد می‌شود تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های واگذارشده به قرارگاه از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با استفاده از مدل‌های منطبق با توان و مقتضیات حوزه مدیریت شهری در سطح کشور را انجام دهد.

معرفی، پیشنهاد و واگذاری پروژه‌های زیرساختی، عمرانی و سایر زمینه های مرتبط با ماموریت حوزه مدیریت شهری و روستایی به قرارگاه ازطریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور، معرفی و واگذاری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های حمایتی، رفاهی، اشتغال‌زایی به قرارگاه از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور و ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اجرایی برای گسترش فعالیت قرارگاه در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه شهری و روستایی در زمینه‌های مختلف مرتبط با حوزه مدیریت شهری و روستایی، از دیگر تعهدات شورای عالی استانها در این تفاهم نامه است.

* تعهد قرارگاه خاتم بابت اجرای پروژه های اشتغال‌زایی و کارآفرینی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار

اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای شهری و روستایی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های حمایتی، رفاهی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی در مناطق شهری و روستایی با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار و همکاری در اجرای سایر طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرها و روستاها، از تعهدات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در این تفاهم‌نامه است.

بنابراین گزارش مدت اعتبار تفاهم نامه از تاریخ امضاء و مبادله به مدت پنج سال شمسی معتبر است و با توافق طرفین مدت مذکور قابل تمدید خواهد بود.

انتهای پیام/

بعضی گفتند شما که راجع به عدالت حرف میزنید، امنیت اقتصادی از بین میرود؛ بعکس است. اگر عدالت باشد، امنیت اقتصادی بیشتر است. دزدها و چپاولگرها هستند که از بیعدالتی سود میبرند. انسانی که میخواهد سرمایه‌گذاری کند و طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش می‌آید؛ عدالت پشتوانه و پشتیبان اوست. این قضایا را دنبال کنید و عوامل را بیابد. دولت هم باید به شما کمک کند.

امام خامنه ای ۱۳۷۷/۴/۷

ممکن است هر کس از افراد اقتصادی یا سیاسی، تحلیلهای گوناگونی نسبت به مسائل و پدیده‏های مختلف کشور داشته باشد. اما من عرض می‏کنم: هر کس هر تحلیلی داشته باشد، راه حل مشکلات، همین دو شاخص «وجدان کار» و «انضباط اجتماعی» است. «انضباط اجتماعی»، یعنی نظم‏پذیری در همه امور. شما برای اِعمال این انضباط، از کارهای کوچک شروع کنید. فرض بفرمایید، عبور نکردن از خطّ عابر پیاده، برای اتومبیلها، در خیابانهای شلوغ و پرجمعیت، یا همه جا. یا عبور نکردنِ پیاده‏ها از غیر محلِ خطِّ عابر پیاده، در خیابان. این کار، در وهله اوّل، به نظر کوچک و پیش پا افتاده می‏آید. اما از همین جا شروع کنیم و انضباط اجتماعی را در همه مسائلمان تعمیم دهیم تا به مسؤولیتهای بالای کشور در برخورد با مسائل کشور برسد. یعنی کسانی که مراجعات مردمی دارند، در برخورد با مردمی که به آنها مراجعه می‏کنند، نظم و انضباط را حاکم کنند و کسانی که کاری را بر دوش گرفته‏اند، نظم و انضباط را در انجام آن کار معمول دارند. همه اینها، کشور و ملت ما را به شادابی خواهد رساند و کارِ آنها را پیش خواهد برد.

اسلام در کنار آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی که به همه‌ی افراد جامعه اعطا کرده و داده، نظارت و کنترل دقیق دستگاه حاکمیت را هم بر همه‌ی اینها لازم دانسته. یعنی باید دستگاه حکومت مراقب باشد که از این آزادیها سوء استفاده نشود. حتی در مصرف باید مراقبت بشود که اسراف به وجود نیاید.

البته اسراف در یک حدی فقط یک گناه شخصی است. شما اگر در داخل منزلتان یک چیزی را به صورت مسرفانه مصرف کردید، این یک فعل حرام است فقط، یک کار گناه است، چون اسراف کار خلاف است دیگر، کار حرام است، یک کار حرامی کردید. اما اگر همین کار حرام به حدی رسید و به کیفیتی درآمد که نظام اقتصادی جامعه را تهدید میکند، در جامعه فقر را گسترش میدهد، مایه‌ی محرومیت قشرهای عظیمی از مردم میشود، اشیا و اجناسی را که با زحمت زیاد و با شرکت عمومی تولید میشود، اینها را به فنا و نابودی تهدید میکند، آنوقت دولت اسلامی وظیفه دارد، تکلیف دارد که بیاید در مقابل این اسراف و در مقابل این زیاده‌روی و تضییع اموال بایستد.

البته این در سطح نظام جهانی اینجور است؛ یعنی مخصوص جامعه نیست، مخصوص داخل جامعه نیست، نظر اسلام در سطح دنیا هم همین جور است.

امام خامنه ای ۱۳۶۶/۷/۲۴