رزق کریم (مسائل اقتصادی)

تا وقتی کسانی در کشور وجود دارند که میتوانند از موجودیهای کشور، سودها و بهره‌های بیحساب و کلان ببرند و ظاهرش این است که مثلاً در صورتهای قانونی هم معامله و اجاره و مقاطعه‌کاری و واسطه‌گری میکنند - یعنی علی‌الظّاهر شکل لباس قانونی دارد؛ اگر چه ممکن است باطنش هم بی‌قانونی باشد - بدون شک، فقر در کشور، ریشه‌کن نخواهد شد. چنین چیزی ممکن نیست. یعنی وجود امکانات بیش از حد در اختیار یک جمع معدود، نخواهد گذاشت که تولیدات و امکانات کشور، در دسترس بقیه مردم قرار گیرد. همین تورّمی هم که همیشه از آن مینالید و همه مینالند و حق هم هست؛ تا آخر ادامه پیدا خواهد کرد. بایستی در دستگاههای مختلف دولت، توجّه دقیقی شود که جلوِ استفاده‌های غیر منطقی و غیر صحیحِ منتهی و منجر به ثروتهای کلان، گرفته شود. اگر احیاناً قانونی هم وجود دارد که این قانون، از روی غفلت گذارده شده است، یا مقرّراتی در جایی وضع شده است که این نتیجه را میبخشد، چون این ضرر و عیب را دارد، باید حتّی آن قانون علاج شود و مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت و بقیه بخشهای گوناگون، توجّه کنند که این را طوری علاج نمایند و نگذارند آن زمینه را فراهم کند.

تمتّع قشرهای مختلف مردم از امکانات کشور، باید متعادل باشد. نبایستی طوری باشد که فاصله‌ها روز به روز زیادتر شود و عدّه‌ای آن طور زندگی کنند. البته یک بخش عمده از این کار را هم، وزارت اقتصاد و دارایی و بخش مربوط به مالیات، میتواند تأمین کند: گرفتن مالیاتهای متناسب و بجا از کسانی که سودها و استفاده‌هایی میبرند. این هم یک معنای دیگر است.

امام خامنه ای۱۳۷۵/۶/۸