رزق کریم (مسائل اقتصادی)

فرامرز توفیقی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر در مورد وضعیت معاش کارگران، اظهار داشت: نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و… هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط سه میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به عبارتی روزی ۱۰۰ هزار تومان می‌شود، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود: افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است. چرا منطق متولیان یک بار به سمت ترمیم دستمزد کارگران حرکت نمی‌کند؟ آیا افزایش و ترمیم دستمزد کارگران بی‌منطقی است؟
وی ادامه داد: سبد معیشت کارگران را با نرخ چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان امضا کردند و حقوق فقط سه میلیون تومان است. از سویی دیگر در حال حاضر سبد معیشت به بالای هفت میلیون تومان رسیده است اما حقوق ترمیم نمی‌شود. سال ۹۹ که سال انفجار گرانی و تورم است، چرا باید متولیان در برابر ترمیم حقوق کارگران سکوت کنند.
توفیقی گفت: برخی از نمایندگان مجلس خبر از برگزاری جلسه با دولت برای ترمیم دستمزد کارگران می‌دادند و می‌گفتند که برای سال ۱۴۰۰ فرمول تعیین دستمزد تغییر خواهد کرد، اما آیا کارگران تا سال ۱۴۰۰ دوام خواهند آورد؟
وی افزود: ماده ۷ قانون کار که دیگر احیا نمی‌شود و از آن طرف وزرای اقتصادی با دستمزدی که تصویب کردند تابوت ماده ۴۱ قانون کار را ساختند و میخ‌های تابوت را هم با این افزایش قیمت وحشتناک زدند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از پنج ماه پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟
توفیقی ادامه داد: معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا ۶۳ درصد جمعیت کشور را دربر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی این میزان از مردم کشور در معرض تهدید هستند.
وی یادآور شد: چرا از نظر مسئولان کشور، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاها منطقی است اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه کارگری که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست.

رادیو فردا متعلق به آمریکا در این باره نوشت: یک هواپیمای تحریم شده ایران در ونزوئلا فرود آمد.
رویترز هم به نقل از یک نماینده مخالف دولت ونزوئلا نوشت: یک هواپیمای ایرانی متعلق به یک شرکت تحت تحریم آمریکا روز سه‌شنبه در ونزوئلا به زمین نشست.
این هواپیما که متعلق به شرکت فارس ایر قشم است در برهه‌ای از زمان در ونزوئلا فرود آمده که روابط تجاری دو کشور عضو اوپک نزدیک‌تر شده است.
خوزه مانوئل اولیوارس، نماینده ایالت ساحلی وارگاس، اعلام کرد این هواپیما بعدازظهر روز سه شنبه در فرودگاه مایکوئیتیا فرود آمد.
به گزارش فارس،آمارهای رهیابی پروازها در وب سایت Flightradar24 نیز نشان داد که این هواپیما پس از آغاز پرواز از تهران در شب پیش از آن، در ساعت 4 بعدازظهر به وقت محلی (8 شب به وقت‌گرینویچ) در حال فرود آمدن به سمت کاراکاس بوده است. این هواپیما پیش از پرواز به سمت ونزوئلا در تونس و کیپ ورد توقف داشته است.
اوایل امسال، بیش از 12 پرواز توسط ماهان‌ایر ایران برای انتقال تجهیزات تعمیر پالایشگاه به ونزوئلا انجام شده است.
ایران همچنین دو ناوگان کوچک نفتکش حامل سوخت به ونزوئلا ارسال کرده است تا از مشکل کمبود سوخت در این کشور بکاهد.

سید حامد ترابی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، درباره وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: مسئولان فعلی دولت به دلیل اینکه بر روی برجام حساب ویژه‌ای بازکرده بودند ایده دیگری برای اداره کشور نداشتند. این موضوع باعث شد که زخم‌های اقتصاد به امید برداشته شدن تحریم‌ها ترمیم نشود اما نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد بلکه تشدید شد و باعث شد در شرایطی قرار بگیریم که هم تحریم باشیم و هم زخم‌های اقتصادی داخلی را داشته باشیم. بنابراین مشکلات فعلی اقتصادی بیش از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت بوده است.
وی ادامه داد: اگر دولت پارادایم اقتصادی خود را علیرغم خروج آمریکا از برجام همچنان متکی بر برجام متمرکز نمی‌کرد، الان نه حجم نقدینگی تا این حد بالا بود، نه بانک‌ها این قدر افسارگسیخته عمل می‌کردند و نه نظام مالیاتی به این صورت باقی می‌ماند.
این کارشناس اقتصادی با‌ اشاره به مشکلات داخلی نیز گفت: رشد نقدینگی ما به حدود ۳۰ درصد رسیده است. دولت با حبس پول در نظام بانکی و کاهش سرعت گردش پول و بروز ندادن حجم نقدینگی تولید شده، توانست تورم را در دولت اول کنترل کند و تصور کرد که با برجام می‌تواند سرمایه خارجی یا رفع تحریم‌ها داشته باشد اما ایده دولت شکست خورده است و آن نقدینگی درون نظام بانکی به صحنه آمد و این نوسانات را به وجود آورد.
ترابی با ارائه پیشنهادهایی به دولت، بیان داشت: اولین پیشنهاد به دولت، خلاص شدن از برجام است ما چون به برجام چسبندگی داریم هر اتفاق خارجی بر ما اثر می‌گذارد، وقتی از آن خلاص شویم نظام برنامه‌ریزی در داخل کشور صورت می‌پذیرد. باید برنامه‌ریزی را مستقل از ماجرای برجام برای اقتصاد کشور انجام دهیم.
وی ادامه داد: ما تجربه موفق اقدامات ضد تحریمی زیادی داریم اما ایجاد ساختاری که بتواند این تجربه‌ها را تکرار کند مهم است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه توجه به همسایه‌ها نیز اهمیت زیادی دارد، خاطر نشان کرد: مشکل اصلی ما نقشه ارزی کشور است و باید در این زمینه یک تصمیم جدی بگیریم که آیا می‌خواهیم در این ساختاری که متکی به دلار آمریکاست همچنان کار کنیم یا خیر، اگر می‌خواهیم کار کنیم وضعیت همین است اما اگر نمی‌خواهیم باید روش‌های جایگزین نقشه ارزی را احیا کنیم. در این زمینه روش‌های زیادی پیشنهاد شده است از جمله افزایش تقاضا برای ریال به پشتوانه نفت یا محصولات دیگر تا پیمان پولی و تنوع بخشیدن به هاب‌های ارزی و استفاده از کشورهای متعدد به جای استفاده مستمر از امارات و… که می‌تواند ساختار پولی را تغییر می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی گیلک‌حکیم‌آبادی، عضو هیئت‌ علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، در گفت‌وگویی، درباره مبحث مطرح شده مبنی بر اینکه اقتصاد اسلامی نداریم و رسالت اسلام، حل تورم نیست، اظهار کرد: این موضوع از جهات مختلف قابل بحث است. وقتی کلمه اقتصاد اسلامی را به کار می‎بریم در ادبیات اقتصادی حداقل چهار مفهوم از اقتصاد اسلامی مراد است. در درجه اول منظور مکتب اقتصادی اسلام، سپس نظام اقتصادی اسلام، علم اقتصاد اسلامی و در نهایت حقوق اقتصادی اسلام است. اینکه در اسلام حقوق اقتصادی و حتی یک نظام یا رژیم حقوقی داریم جای تأمل ندارد.

وی افزود: حتی قبل از انقلاب اسلامی هم که کشور چندان تعهد به این نداشت که حتماً ارکان نظام مبتنی بر مبانی شرعی و اسلامی باشد قوانین و حقوق اسلامی زیربنای تمام قوانین مدنی ما بود؛ هرچند که در برخی از موارد نیز قوانین ناسازگار بودند اما به طور کلی می‎توانیم بگوئیم حقوق اقتصادی در اسلام، حداقل درباره معاملات و نکاح و احوال شخصیه مردم وجود دارد. همین که دیگران متهم می‌کنند که حقوق اسلامی پیشرفته نبوده و با مقتضیات امروز سازگار نیست نشان دهنده این است که اسلام، نظام حقوقی دارد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اما درباره مکتب اقتصادی اسلام هم باید گفت که اسلام یک دین است و البته درباره رسالت دین، تفکرات متفاوت است. آنکه معتقد است دین رسالت اجتماعی دارد و برای اصلاح دنیا و آخرت آمده است این فرد معتقد به دینی است که در حوزه‌های اجتماعی دارای برنامه باشد؛ هرچند اعتقاد بنده این است که شما نمی‌توانید آخرت را منهای برنامه‌ برای دنیا داشته باشید یا برعکس چراکه گام‌هایی که در این دنیا بر می‌داریم قرار است بنای سعادت اخروی ما را بسازد. لذا اگر معتقد باشیم که دین آمده تا بشر را هدایت کند یقیناً در حوزه اقتصاد هم دستورالعمل‌هایی وجود دارد که راهنمای زندگی ما است.

حجت‌الاسلام حکیم‎آبادی افزود: اینکه می‌توانیم بر اساس مکتب اقتصادی دینی، یک نظام اقتصادی دینی بنا کنیم هم دارای طرفدارانی است و امکان آن هم وجود دارد. اگر قبول کنیم نظام تبلور عینی مکتب است لذا طبیعتاً می‌توانیم یک نظام بر گرفته از مبانی دینی بنا کنیم البته قرائات از مکتب اقتصادی می‎تواند متفاوت باشد. حضرت امام(ره) با نگاه به زمان و مکان، تحول عمیقی در مسئله اجتهاد ایجاد کرده و در درس خارج بیع، گاهی با لحن بسیار شدیدی مخالفان این دیدگاه را مورد خطاب قرار می‌دهد و معتقد است همان شأنی که پیامبر(ص) و امام علی(ع) در حوزه حکومت داشتند ولی فقیه هم می‌تواند داشته باشد و بنای حکومت اسلامی بهترین زمینه‌ساز دینداری مردم است. البته معتقدم در تبیین این دیدگاه چندان موفق نبوده‌ایم چراکه برخی از نزدیک‌ترین شاگردان حضرت امام(ره) هم چندان این دیدگاه‌ها را گسترش ندادند.

وی درباره اینکه آیا علم اقتصاد اسلامی داریم یا خیر و آیا اسلام برای حل تورم و بیکاری آمده است؟ تصریح کرد: طبیعتاً قرآن در درجه اول کتاب مرجع است اما قرآن، کتاب اقتصادی، روانشناسی یا جامعه شناسی نیست بلکه منبعی برای هدایت ما و حاوی یکسری اعتقادات، مبانی و دستورات اخلاقی و همچنین دستورات رفتاری است اما به مقتضای یک منبع علمی قوی، هر کسی می‎تواند از این منبع بزرگ بهره‌ای ببرد؛ یعنی یک اقتصاددان هم می‎تواند در برخی از پیش فرض‌ها و اهداف از آن الگوگیری کرده و حتی درباره فقر، بیکاری و فساد، آموزه‌هایی از اسلام را انتخاب کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: البته این بحثی بسیار فنی است همانگونه که شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» می‎گوید اقتصاد اسلامی علم نیست بلکه مکتب است، بنابراین کتاب خود را در تبیین مکتب اقتصادی اسلام به گونه‌ای تدوین کرده که قابل رقابت با مکتب اقتصادی سرمایه‌داری یا سوسیالیسم باشد، ولی معنای این سخن این نیست که در نظر ایشان، ما نمی‎توانیم علم اقتصاد اسلامی داشته باشیم. هرچند تلقی بنده این است که ایشان تفاوت علم اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف را در موضوع می‎داند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در بررسی ایشان موضوع علم اقتصاد اسلامی، بررسی رفتار آحاد مسلمانان در یک جامعه کاملاً اسلامی است اما روش بررسی، همچنان مثل روش بررسی دیگر عالمان اقتصاد است. البته وجود بهره در جهان غرب در پس انداز و سرمایه‌گذاری مردم تأثیرگذار بوده لذا نظریه‌پردازان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که پس انداز و سرمایه‌گذاری تابعی از بهره است اما اگر در جامعه اسلامی که معتقدیم بهره همان ربا است چنین موضوعاتی تبلور پیدا کند طبیعتاً عوامل دیگری در رفتار اقتصادی مؤثر خواهد بود؛ از جمله اینکه سرمایه‎گذاری تابعی از سود یا از نرخی جدای از بهره خواهد بود. به همین دلیل است که شهید صدر معتقد است علم اقتصاد اسلامی با علم اقتصاد متعارف تفاوت چندانی ندارد هرچند که ظرافت‌هایی هم در این بحث وجود دارد که نیازمند مباحث تفصیلی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران اظهار کرد: البته اگر کتب روش‌شناسی اقتصادی را مطالعه کنیم به دیدگاه‌های متفاوتی هم برخورد خواهیم کرد چراکه برخی معتقدند علم فقط دو دو تا چهار تا نیست بلکه دیدگاه و بینش ما هم در تحلیل موضوعات بسیار دخیل است لذا آنچه می‎شناسیم حتماً واقعیت نیست بلکه در نوع شناخت آن نیز جهان‌بینی و ارزش‌های ما به میزان زیادی مؤثر است و نمی‎توانیم ارزش‌ها را از واقعیت جدا کنیم. از این جهت نمی‎توانیم با سخنانی همانند اینکه اسلام برای حل معضل تورم و بیکاری آمده است منکر اقتصاد اسلامی شویم اما اینکه بگوییم عالم اقتصادی، تنها براساس روایات نظریه‌پردازی می‎کند هم صحیح نیست.

وی در پایان گفت: در جمع بندی می‎توان گفت در اینکه مکتب اقتصادی اسلامی داریم شکی نیست اما می‎توانیم نظام اقتصادی اسلام را هم براساس اصول مکتب با ابزارها و ضوابط جدید تأسیس کنیم اما علم اقتصاد اسلامی موافقان و مخالفانی دارد ولی می‎توانیم با استفاده از منابع اسلامی در حوزه‌های علمی هم نظریه‌پردازی کنیم.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود براتی کارشناس اقتصادی در این باره گفته که «پس از تحریم‌های جدید، بازگشت آمریکا به برجام اثری روی اقتصاد ایران ندارد و یک مسئله صرفاً کاغذی و روانی است.» بنابراین حتی اگر بایدن رأی بیاورد و آمریکا به برجام برگردد نیز با وجود تحریم‌هایی که ترامپ اعمال کرده است ایران حتی نفت هم نمی‌تواند بفروشد.
به‌گفته براتی، «تنها بخش نفت از راهبرد تحکیم دیوار تحریم یا SFW دور مانده بود که این بخش هم مجدداً تحریم شد، یعنی تمام تحریم‌‌هایی که در برجام اجرای آنها موقتاً تعلیق شده بود، با عنوانی دیگر مجدداً تحریم شده‌اند و بازگشت بایدن به برجام هم نمی‌تواند اثری بر اقتصاد ایران داشته باشد چنانکه ایران در صورت بازگشت آمریکا به برجام حتی نفت هم نمی‌تواند بفروشد.»
بنابراین، به‌نظر می‌رسد، آنچه باعث تغییر قیمت دلار با رأی‌آوری ترامپ و بایدن می‌شود، انتظاراتی نابه‌جا است که در افکار عمومی ایجاد شده است، کارشناسان اقتصادی هم تأکید دارند که اگر مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی به این انتظارات دامن نزنند و مردم هم از این انتظارات دست بکشند، خود به خود قیمت به ثبات می‌رسد. تلاش کاسبان ارزی برای تشدید تنش در بازار ارز ایران تحت تأثیر انتخابات آمریکا را نیز به‌وضوح می‌توان در کانال‌های تلگرامی مشاهده کرد که با انتشار اخبار منفی و بعضاً دروغ سعی دارند مانع از کاهش قیمت ارز شوند و هر زمان بانک مرکزی وارد می‌شود و قیمت‌ها نیز کاهشی می‌شود این کانال‌ها سعی در مقاومت دارند و تمام تلاش‌شان جلوگیری از ریزش قیمت‌هاست!
در همین زمینه، سیدکمال سیدعلی معاون اسبق بانک مرکزی درخصوص تأثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز ایران اظهار داشت: «در صورت برنده شدن هر نامزدی در انتخابات پیشِ‌روی آمریکا، احتمال افزایش قیمت ارز کم خواهد بود و نگاه من به آینده بازار ارز کاهشی است.»
قول همتی برای کنترل بازار فردایی
برهمین اساس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم درباره امکان کاهش نرخ ارز در روزهای آتی، اظهار داشت: اگر چهار پیشنهاد عملیاتی مطرح شده توسط رئیس‌مجلس در جلسه با پنج عضو اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، به دقت توسط دولت اجرایی شود، قطعا بلافاصله شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود چراکه نرخ واقعی ارز از نرخ فعلی کمتر است.
این چهار تصمیم عبارت‌اند از: 1-تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آنها 2-تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفا برای کالاهای ضروری و مواد اولیۀ تولید 3-تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی 4-تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز.
وی افزود: یکی از عوامل اصلی التهاب ارز، بازارهای فردایی است که در 24 ساعت شبانه‌روز در حال نرخ گذاری مصنوعی و غیرواقعی ارز هستند. در یک مقطع زمانی محدود برخی از این سایت‌ها و کانال‌های فردایی مسدود شد و از همان لحظات ابتدایی نرخ دلار کاهش قابل توجهی را تجربه کرد، آقای همتی به مجلس قول دادند تا این بازار کاذب را مدیریت کنند.