رزق کریم (مسائل اقتصادی)

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، در نشست علمی «روش‌شناسی استنباط نظام اقتصادی اسلامی» که به صورت مجازی برگزار شد با بیان اینکه نگاه سیستمی به نظام اقتصادی در ۴۰ ساله بعد از انقلاب وجود نداشته است، گفت: این نگاه غالب در میان متولیان و عهده‌داران مدیریت اقتصادی وجود نداشته است. آیا شورای نگهبان در این ۴۰ سال دنبال کشف نظام بود و یا اصلا به آن معتقد بود یا کمیته‌های اقماری حتی از خود حوزه با این دید سراغ این موضوع رفتند؟ و یا فقط فکر کردند مشکل اقتصاد کشور فقط ربا است لذا با نگاه غیراتمیک و حکومتی به آن پرداختند. البته همه زحمت کشیدند ولی این تفکر که باید به نظام اقتصادی برسیم وجود نداشت، نظام اقتصادی که اصول فقه مناسب خود را می‌خواهد و باید روش آن کشف شود.???

http://iict.ac.ir/eghtesadi-2/

?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?

✅ مقاله #روش‌شناسی استنباط #نظام_اقتصادی اسلام
?نگارش: استاد احمدعلی #یوسفی

?استاد یوسفی، رئیس مرکز راهبری مطالعات اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم: روش‌های کشف نظام‌های اجتماعی شامل موارد ذیل است:

۱. روش #امضا: که همان فقه منفعل است.
۲. روش #اکتشاف: یعنی حرکت از روبنا به زیربنا، به این صورت که با مطالعه احکام فقهی که از فقه اصغر استخراج می شود، به اصول و قواعد کلی که ما را به عدالت می‌رساند دست یابیم. شهید صدر این نظریه را پذیرفته و با توجه به قاعده منطقه الفراغ این را بسط می‌دهد.
۳. روش #تکوین: یعنی حرکت از زیربنا به روبنا، یعنی از مبانی شروع کنیم و به سمت روبناها حرکت کنیم
۴. روش #ترکیب: بدین معنا که هیچ کدام از این روش‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند.

#روش‌شناسی_فقه_تخصصی #اقتصاد_اسلامی

?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?

توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می توان آنها را منابع طبیعی تولید نامید: زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و…).

«مالکیت زمین در عراق، متفاوت از مالکیت زمین در اندونزی است، زیرا عراق و اندونزی در شیوه انضمام به دارالاسلام متفاوت اند. می توان سه نوع از زمین ها را به لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:

1. زمینی که با فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق، مصر، سوریه و ایران و بخش های بزرگی از جهان اسلام .

2. سر زمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.

3. سرزمین صلح .

درباره زمین هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می گوید: فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به دست انسان ها، آباد و مزروعی بوده است، ملک همه مسلمانان است؛ از این رو مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیست و این زمین ها قابل خرید و فروش و معاوضه نیست و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع مالیات بر مستأجران آن است و خراج هم ملک عمومی است و با پایان زمان اجاره، رابطه میان مستأجر و زمین قطع می شود؛ اما اراضی ای که در زمان فتح، متروک (میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن هم مانند نوع اول غیر قابل خرید و فروش است؛ اما اراضی ای که به طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل ها و اراضی آباد طبیعی که از دست کفار گرفته می شود، ملکت عمومی است.

اراضی ای که بر اثر دعوت جزء قلمرو اسلام می شود، مانند اراضی مدینه و اندونزی، تنها بخشی از آن که پیش از اسلام به دست انسان ها آباد بوده، همچنان به حال خود می ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن مالیات از آنها حرام است؛ اما زمین های غیر آباد (میتی) یا زمین های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.

وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به وسیله انسان ها آباد بوده است، براساس توافقی که به موجب آن ساکنان این منطقه بخشی از جهان اسلام می شوند، اداره می شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی که توافقنامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی های دولت خواهد بود.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی حوزه

دین و اقتصاد
از دیدگاه شهید صدر، کاری که دین می کند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل می کند، «زیرا دین قدرتی معنوی است که می تواند چشم پوشی انسان را از لذائذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری اش در اندیشه انسان خلق کند».

شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی، بر عکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. «اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می کنند». شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می آمیزد. وی توضیح می دهد که اسلام بر خلاف مارکسیسم رابطه ای میان تحولات شیوه های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی بیند.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی حوزه

شهید صدر، سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می شمرد:

مالکیت دو گانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی .

شهید صدر معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام ها نهفته است، زیرا جامعه و نظام سرمایه داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی شناسد و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است؛ اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا «اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه داری و سوسیالیسم پذیرفته اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی .

در باب آزادی محدود اقتصادی، شهید محمد باقر صدر معتقد است که

دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می شود. قید نخست شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش های اخلاقی مشارکت در ثروت، آن گونه که اسلام آموخته است.

این ارزش ها که از حیطه حکم و جبر حکومت خارج اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است؛ اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد:

در سطح اعلا «منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است» و در سطح دیگر «اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع عمومی و آزادی های عمومی مقرر داشته است».

در باب عدالت اجتماعی، شهید صدر به خطر کلی گویی ها و تعمیم های بی فائده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعی توجه می دهد و به اجمال متذکر می شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» منقسم می شود.

 منبع:پایگاه اطلاع رسانی حوزه