با وجودی که، برای اصلاح و تحول نظام اداری کشور، قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی متعددی وضع شده است تا شرایط احراز مشاغل و وظایف و مسئولیت‌های مدیران و مجریان دولتی، به درستی رعایت و اجرا شود، ولی، با یک نگاه اجمالی به شناسنامه شغلی برخی از مدیران دولتی پی می‌بریم که، برخی از مدیران و مجریانی که در جایگاه شغلی قرار دارند، از تخصص، تجربه، مهارت و توانایی‌های لازم برخوردار نیستند و گاهی، نتیجه تصمیمات آنها، موجب به هم ریختگی و نابسامانی‌های اقتصادی بازارهای سرمایه، ارز، مسکن، سکه، طلا و خودرو می‌شود.
اگرچه، بخشی از نابسامانی‌های اقتصادی کشور، ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی (عوامل خارجی) است، اما بخشی دیگر نیز، ناشی از ضعف در مدیریت و عدم شناخت مدیر نسبت به فرصت‌ها و تهدیدات است. به همین دلیل، موضوع اهلیت و صلاحیت مدیر، آن قدر با اهمیت است که در بیش از بیست آیه از آیات نورانی قرآن کریم، به داشتن ویژگی‌هایی مانند: تخصص، تعهد، لیاقت، شایستگی، عدالت، امانت داری و مسئولیت‌پذیری مدیر به‌صورت ایجابی تأکید شده است و حضرت علی(ع) نیز در نهج‌البلاغه اشاره دارند که «هيچ خطري در جامعه، به اندازه، خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت يا بی‌صلاحيت نيست».
با این فراز، در می‌یابیم که، صلاحیت و شایستگی مدیر، موجب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌شود و برعکس، عدم صلاحیت و شایستگی مدیر، اقتصاد کشور را به سمت تورم، فقر و فساد سوق می‌دهد.
با این مقدمه و توضیح، می‌توان استنباط نمود که یکی از عوامل شکل‌گیری و گسترش فقر و فساد، انتخاب نادرست افراد در سمت‌های مدیریتی است. مدیری که صرفاً بر اساس ارتباطات سیاسی و روابط فامیلی منصوب شود یا سلسله مراتب شغلی(نردبان شغلی) را طی نکرده باشد و برای دستیابی به مقام و موقعیت شغلی حاضر می‌شود، وجدان و اخلاقیات را زیر پا بگذارد و منافع عمومی را نادیده بگیرد، قاعدتاً نمی‌تواند در جهت اهداف سازمانی و اجتماعی، گام موثری بردارد و مسائل و مشکلات جامعه را حل و فصل نماید.
برای اینکه، مدیر بتواند تصمیمات عالمانه و هوشمندانه‌ای بگیرد، نیاز به شناخت و آگاهی از شرایط حوزه کاری‌اش دارد و از آنجا که با شناخت سطحی یا ظاهری، نمی‌تواند درک درستی از وقایع و رویدادها داشته باشد، لذا، برای درک و فهم بهتر و عمیق‌تر، به شناخت ادراکی(تحلیلی) نیاز دارد و برای دستیابی به این شناخت، بایستی از یک‌سو، از دانش و تجربه فردی مناسب برخوردار باشد و از سوی دیگر، برای تکمیل شناخت، از معلومات و تجربیات افراد متخصص و متعهد بهره‌مند شود و در این میان، به هر میزان که، تصمیمات مهم‌تر، حساس‌تر و قلمرو اجرای آن گسترده‌تر باشد، به تحلیل و ارزیابی بیشتر و دقیق‌تری نیاز خواهد بود.
مدیری که با اهداف فردی نامشروع و غیرقانونی خود، در فساد غوطه ور می‌شود و اهداف سازمانی و اجتماعی را نادیده می‌گیرد و حق و حقوق مردم(حق‌الناس) را زیر پا می‌گذارد، عمل و رفتار وی، گناهی نابخشودنی است و عملکرد وی در جهت منافع و مصالح عمومی نخواهد بود. بنابراین، بخشی از ریشه فقر و فساد را می‌توان از نحوه انتخاب و انتصاب مدیر و شیوه مدیریت وی، جست‌وجو نمود.
مدیر صالح و شایسته، اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی را با استراتژی باز و شفاف و با نگرش 360 درجه پیاده‌سازی می‌کند، تمامی تلاش خود را معطوف می‌دارد تا از ایده‌ها و نظرات زیردستان بهره‌مند شود، با افراد متخصص و حرفه‌ای مشورت می‌نماید، قوانین و مقررات را رعایت می‌کند، فرآیندها را روان و شفاف می‌سازد و در زندگی، عملکرد خود را در محضر خدا می‌بیند و به تعهدات فردی، سازمانی و اجتماعی پای بند است و در نهایت، خروجی این شیوه مدیریت با نگرش360 درجه، بهبود عملکرد، پیشرفت، خلاقیت و نوآوری خواهد بود.
ولی، مدیری که از میان اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی، اهداف فردی خود را در اولویت قرار می‌دهد و تلاش دارد تا نظرات شخصی خود را به‌صورت متمرکز و دستوری از بالا به پایین تحمیل نماید، نظم و قانون را مزاحم خود می‌داند و تلاش می‌کند تا از قانون فرار کند و یا آن را دور بزند و یا سعی در پنهان کاری دارد، این دسته از مدیران از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار نیستند. نمونه بارز این نوع رویکرد، انتصاب مدیر بر اساس»مدیریت پیوندی» است که به‌صورت سنتی، از طریق روابط خانوادگی، قومی‌و منطقه‌ای و به‌صورت مدرن، از طریق بده‌بستان‌های سیاسی و روابط جناحی و گروهی صورت می‌گیرد.
در این شیوه انتخاب و انتصاب مدیر، علاوه‌بر اینکه، موجب تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه می‌شود، لطمات سنگینی را به اهداف سازمانی و اجتماعی وارد می‌سازد. در مقابل، از مزایای اعجاب برانگیز مدیریت باز و شفاف به‌صورت 360 درجه نسبت به مسائل و موضوعات این است که، نگرشی چهار بٌعدی دارد و اعمال و رفتار مدیر را هدایت و کنترل می‌کند. اجزای تشکیل‌دهنده این نگرش، در بٌعد اقتصادی، به‌دنبال منافع اقتصادی (سود) بیشتر سازمانی است، در بٌعد قانونی، تلاش می‌کند تا قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت نماید، در بٌعد اخلاقی، به ضوابط اخلاقی و عرف‌های رفتاری توجه دارد و بالاخره، در بٌعد عمومی، به منافع و مصالح عمومی پای بند است.
مشکلات اقتصادی در شیوه مدیریت باز و شفاف، مدیر خود را متعهد و ملزم می‌داند تا به سهامداران، مراجع نظارتی، افراد حرفه‌ای و ذی‌نفعان، پاسخگو باشد. با این توصیفات و تصدیقات، نتیجه می‌گیریم، در شرایطی که، شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور مانند: نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و نرخ تورم در وضعیت نامطلوب قرار می‌گیرد، در این شرایط ضروری است تا نظام اقتصادی کشور از پیشران‌های اقتصادی منطقی، طراحی ساختاری درست، زیرساختهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد استفاده نماید و در این میان، مهم‌ترین، عامل برای تامین، تجهیز، سازماندهی، هدایت و کنترل بر امور، شخص مدیر است که با نگرش صحیح می‌تواند با کارکرد مفید و موثر خود اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی را محقق سازد و اقتصاد کشور را به نرخ رشد تولید ملی، نرخ اشتغال و نرخ تورم مطلوب برساند.
فرزاد بزرگی
http://kayhan.ir/fa/issue/1974/6
?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?
