رزق کریم (مسائل اقتصادی)

 محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر در خصوص تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، گفت: طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی حاصل نشست‌های متعدد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات،  رئیس مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه است.

 
متن این پیام به شرح زیر است:

طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی با 215 رای به تصویب رسید.

این نتیجه بیش از ده‌ها ساعت جلسه مشترک کمیسیون بودجه، ریاست مجلس و رئیس و معاونین سازمان برنامه است.

امیدواریم دولت، معیشت مردم را در زنجیر سیاست به گروگان نگیرد، این مهم نتیجه تعامل بوده و خواهد بود./

منبع : خانه ملت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تفاهم‌نامه همکاری بین سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) و علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها، به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی شورای عالی استان‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز ظرفیت و توان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار منعقد شد.

از اهداف و موضوعات تفاهم‌نامه می‌توان به مواردی نظیر «همکاری و هم افزایی در زمینه توسعه زیرساخت‌های مناطق شهری و روستایی با اولویت مناطق کمتربرخوردار و محروم در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و اجرای پروژه‌های حمایتی و عام‌المنفعه» و «همکاری و تعامل در زمینه طراحی و اجرای مدل‌های نوین تامین منابع مورد نیاز برای پیشبرد طرح‌های مختلف و اولویت‌دار توسعه شهری و روستایی با توجه به مقتضیات محلی» اشاره کرد.

همچنین همکاری علمی و عملی در زمینه الگوآفرینی با استفاده از قابلیت‌ها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی و سازمانی طرفین برای فعالیت موثر در عرصه اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه شهری و روستایی از دیگر اهداف و موضوعات این تفاهم‌نامه است.

* تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های واگذارشده به قرارگاه ازطریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در این تفاهم‌نامه شورای عالی استانها متعهد می‌شود تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های واگذارشده به قرارگاه از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با استفاده از مدل‌های منطبق با توان و مقتضیات حوزه مدیریت شهری در سطح کشور را انجام دهد.

معرفی، پیشنهاد و واگذاری پروژه‌های زیرساختی، عمرانی و سایر زمینه های مرتبط با ماموریت حوزه مدیریت شهری و روستایی به قرارگاه ازطریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور، معرفی و واگذاری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های حمایتی، رفاهی، اشتغال‌زایی به قرارگاه از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سراسر کشور و ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اجرایی برای گسترش فعالیت قرارگاه در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه شهری و روستایی در زمینه‌های مختلف مرتبط با حوزه مدیریت شهری و روستایی، از دیگر تعهدات شورای عالی استانها در این تفاهم نامه است.

* تعهد قرارگاه خاتم بابت اجرای پروژه های اشتغال‌زایی و کارآفرینی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار

اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای شهری و روستایی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های حمایتی، رفاهی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی در مناطق شهری و روستایی با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار و همکاری در اجرای سایر طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرها و روستاها، از تعهدات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در این تفاهم‌نامه است.

بنابراین گزارش مدت اعتبار تفاهم نامه از تاریخ امضاء و مبادله به مدت پنج سال شمسی معتبر است و با توافق طرفین مدت مذکور قابل تمدید خواهد بود.

انتهای پیام/

ظرفیت‌ ها و توانمندی‌ های خوبی در اقتصاد ایران وجود دارد که تاکنون نسبت به فعلیت رساندن و بهره‌ برداری حداکثری از آنها اقدامات کافی انجام نشده است. برخی از اقدامات مهم برای فعال کردن و استفاده از این ظرفیت‌ ها را اینچنین می توان برشمرد:

۱. تسهیل‌گری در حوزه کسب و کار
در کشورهای جنوب شرق آسیا مانند اندونزی، تایوان، مالزی -که از لحاظ منابع بسیار از ایران ضعیف تر هستند- با ثبات بخشی به سیاست های پولی و مالی و انجام اصلاحات و سیاست هایی، فضای کسب و کار از حیث فرآیندهای صدور مجوز برای راه اندازی، نظارت، زیرساخت تولیدی و … به نحوی سامان یافت که در طی کمتر از یک دهه هم مشارکت اقتصادی مردم بالا رفت و هم سرمایه خارجی زیادی جذب شد. اگر طی ۵ سال گذشته دولت با حذف بروکراسی­ها و قوانین دست و پا گیر، تحولی در فضای کسب و کار به وجود می ­آورد، هم مشارکت مردم در اقتصاد بالاتر از سطح فعلی بود و هم در اثر رونق به وجود آمده سرمایه گذاران بیشتری ترغیب به حضور در بازار ایران می شدند.

۲. توسعه دیپلماسی اقتصادی با همسایگان
در حال حاضر کشورهای همسایه ایران دارای بازار ۲۰۰۰ میلیارد تومانی هستند که سهم ایران در این بازار کمتر از ۲ درصد است. اگر سهم ایران از بازارهای منطقه در طی این ۵ سال تنها یک درصد افزایش می یافت، علاوه بر درآمد سرشار این حوزه، ظرفیت ایجاد بیش از ۵ میلیون شغل را داشت.

۳. تقویت پایه‌های اقتصاد بدون نفت
اقتصاد ایران بستر و ظرفیت خوبی برای تحقق اقتصاد منهای نفت دارد:

می‌توان از طریق قرارداشتن در موقعیت ویژه از حیث جغرافیای اقتصادی و سیاسی، دارا بودن منابع و معادن سرشار، غنی و متنوع، تهاتر نفت با خدمات فنی و مهندسی به توسعه ی حمل و نقل ریلی و ایجاد بندرگاه های بزرگ و نهایتا تکمیل کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب پرداخت و درآمد بالایی را از این طریق به دست آورد. بسیاری از کارشناسان درآمد اقتصاد از این حوزه را معادل و حتی بیشتر از درآمد نفتی کشور می دانند.
می‌توان با تکیه بر ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، نظام یکپارچه ی اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی را شکل داد و نسبت به اخذ مالیات­هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر ثروت و… اقدام کرد، اگر این مهم عملی می شد امروز کشور هیچ نیازی به درآمد نفتی نداشت و ابزار تحریم ها کُند و بی اثر ­می شد.

می‌توان از طریق ایجاد زیرساخت شبکه های مالی – تجاری با کشورهای تحریم شده و هم جهت (مانند زیر ساخت سوئیفت) سیستم جایگزینی برای پیام رسانی مالی و مبادلات پولی مانند پیمان دوجانبه و … به وجود آورد و تحریم پذیری خود را در اقتصادجهانی به صفر رساند.

می‌توان از طریق توسعه ی پتروپالایشگاه های کشور نفت را به داخل تزریق کرد و علاوه بر سود چندین برابری از فروش محصولات پتروشیمی، هم از خام فروشی کشور کاست و هم علاوه بر ایجاد اشتغال، تحریم نفتی را برای همیشه از بین برد و…

واقعیت این است که قابلیت انجام کارهای زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد و امید است با انجام اصلاحات ساختاری در نظام بودجه، بیمه، بانک، گمرک و مالیات بخش عمده‌ای از مشکلات کشور با ظرفیت نیروهای داخلی سامان یابند و کشور شاهد تحرک و تحولات قابل اعتنایی در حوزه‌ی اقتصادی باشد.

سایت خامنه ای دات آی آر

از دیدگاه اقتصاد سیاسی اصولا انفعال و منتظر ماندن برای گشایش در حوزه‌ی اقتصادی چندین پیامد دارد:

۱. بازار داخلی را ملتهب می­کند
وقتی رفتار کنشگران اقتصادی در یک جامعه وابسته به انجام اقدامی خارجی می­شود، اقتصاد آن کشور به جای اثرپذیری از عوامل حقیقی اقتصادی مانند سطح تولید و اشتغال و… تا حدی وابسته به خارج از کشور می شود. انعکاس این اتفاق در اقتصاد به صورت نوسانات بالا در حوزه ی ارز، سکه و بازارسرمایه خواهد بود که در نهایت می تواند خود این التهاب، علامت بی ثباتی را به خارج از کشور منتقل کند و حجم سرمایه گذاری خارجی را کاهش دهد.

۲. ابزار تحریم را موثر میکند
وقتی فردی سالم با یکسری محدودیت در امور روزمره خود مواجه می شود، دامنه ی حرکات او کاهش می یابد، حال اگر همین فرد بیماری خاصی هم داشته باشد، احتمال اینکه محدودیت رفته رفته فرد را فلج کند وجود دارد. اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی که از دیر باز با مشکل نفتی بودن سرکار دارد، در شرایط فعلی با محدودیت تحریم دست و پنجه نرم میکند. انفعال و بی تحرکی اقتصادی می تواند رفته رفته عضلات اقتصادی کشور را فلج کند و این اقدام رفته رفته ابزار تحریم را موثر نماید.

۳. قدرت اقتصادی و رقابت را ضعیف میکند
رقبای اقتصادی کشور در هر حوزه ای، منتظر گشایش غربی ها برای ما نمی مانند و با غنیمت شمردن فرصت، هر روز با انجام اصلاحات اقتصادی و نفوذ در بازارهای سنتی ایران، جای ما را می گیرند. به‌ عنوان نمونه، در چندین کالا کشورهایی مانند افغانستان، ترکیه و… بخشی از سهم ما را در بازارهای منطقه و جهان کاهش داده اند.

ادامه در پست بعدی..

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بار دیگر بر مسئله‌ی معطل نکردن اقتصاد کشور تأکید کردند: «یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که ما اقتصاد را شرطی کنیم. متأسّفانه اقتصاد ما در این چند سال اخیر شرطی است؛ ببینیم چه می­شود؛ شش ماه دیگر چه می­شود؛ برجام چه میشود.»

پیامدهای منفی انفعال اقتصادی

هر چند اقتصاد ایران از همان ابتدای انقلاب تحت تحریم های شدید دشمنان خود به ویژه ایالات متحده آمریکا بود، اما از سال ۱۳۹۰ به بعد شکل و حجم و فشار این تحریم‌ها تغییر کرد و تبدیل به یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» شد.
سیاستگذاران، کارشناسان و مسئولان راه های متفاوتی را پیش‌روی کشور متصور شدند، عده ای چون تصورشان از تحریم امری زمان دار و قابل رفع بود سیاست اصلی را در دورزدن تحریم ها می دیدند. گروهی چون اثرگذاری تحریم ها را ناشی از مشکلات و ضعفهای تاریخی-ساختاری می­دیدند، چاره ی کار را توجه به داخل و خودکفایی اقتصادی می دانستند و بعضی هم مذاکره با غرب را اکسیر شفابخش اقتصاد ایران می­دانستند.

رهبر انقلاب از همان ابتدا ۲ سیاست عمده را در کنار اجازه‌ی مذاکره مورد تأکید قرار دادند و به بهانه های مختلف این ۲ مورد را به مسئولان گوشزد نمودند. ایشان ضمن تشویق مسئولان به تعامل با کشورهای گوناگون و محدود نکردن رابطه با کشورهای محدود اروپایی، سیاست توجه به همسایگان و شرق را مطرح نمودند تا همه تخم مرغ های سبد اقتصاد و دیپلماسی در یک سبد قرار نگیرند. از طرفی محور و ستون ساخت اقتصاد کشور را توجه به داخل و ساخت کشور از درون بیان کردند. این دو بال همان چیزی است که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با عنوان «درون زایی« و «برون گرایی» به آنها اشاره شده است.

متاسفانه بی تحرکی غربی­ها در مقابل خروج آمریکا از برجام و عدم جبران تعهدات برجامی از یک سو و چشم امید داشتن برخی ها در داخل به انجام تعهدات توسط غربی­ها، اقتصاد کشور را دستخوش انفعال کرد. 

ادامه در پست بعدی…