مدیر ناکارآمدو مشکلات اقتصادی
با وجودی که، برای اصلاح و تحول نظام اداری کشور، قوانین، بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامههای اجرایی متعددی وضع شده است تا شرایط احراز مشاغل و وظایف و مسئولیتهای مدیران و مجریان دولتی، به درستی رعایت و اجرا شود، ولی، با یک نگاه اجمالی به شناسنامه شغلی برخی از مدیران دولتی پی میبریم که، برخی از مدیران و مجریانی که در جایگاه شغلی قرار دارند، از تخصص، تجربه، مهارت و تواناییهای لازم برخوردار نیستند و گاهی، نتیجه تصمیمات آنها، موجب به هم ریختگی و نابسامانیهای اقتصادی بازارهای سرمایه، ارز، مسکن، سکه، طلا و خودرو میشود.
اگرچه، بخشی از نابسامانیهای اقتصادی کشور، ناشی از تحریمهای ظالمانه اقتصادی (عوامل خارجی) است، اما بخشی دیگر نیز، ناشی از ضعف در مدیریت و عدم شناخت مدیر نسبت به فرصتها و تهدیدات است. به همین دلیل، موضوع اهلیت و صلاحیت مدیر، آن قدر با اهمیت است که در بیش از بیست آیه از آیات نورانی قرآن کریم، به داشتن ویژگیهایی مانند: تخصص، تعهد، لیاقت، شایستگی، عدالت، امانت داری و مسئولیتپذیری مدیر بهصورت ایجابی تأکید شده است و حضرت علی(ع) نیز در نهجالبلاغه اشاره دارند که «هيچ خطري در جامعه، به اندازه، خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت يا بیصلاحيت نيست».
با این فراز، در مییابیم که، صلاحیت و شایستگی مدیر، موجب رشد و شکوفایی اقتصادی میشود و برعکس، عدم صلاحیت و شایستگی مدیر، اقتصاد کشور را به سمت تورم، فقر و فساد سوق میدهد.
با این مقدمه و توضیح، میتوان استنباط نمود که یکی از عوامل شکلگیری و گسترش فقر و فساد، انتخاب نادرست افراد در سمتهای مدیریتی است. مدیری که صرفاً بر اساس ارتباطات سیاسی و روابط فامیلی منصوب شود یا سلسله مراتب شغلی(نردبان شغلی) را طی نکرده باشد و برای دستیابی به مقام و موقعیت شغلی حاضر میشود، وجدان و اخلاقیات را زیر پا بگذارد و منافع عمومی را نادیده بگیرد، قاعدتاً نمیتواند در جهت اهداف سازمانی و اجتماعی، گام موثری بردارد و مسائل و مشکلات جامعه را حل و فصل نماید.
برای اینکه، مدیر بتواند تصمیمات عالمانه و هوشمندانهای بگیرد، نیاز به شناخت و آگاهی از شرایط حوزه کاریاش دارد و از آنجا که با شناخت سطحی یا ظاهری، نمیتواند درک درستی از وقایع و رویدادها داشته باشد، لذا، برای درک و فهم بهتر و عمیقتر، به شناخت ادراکی(تحلیلی) نیاز دارد و برای دستیابی به این شناخت، بایستی از یکسو، از دانش و تجربه فردی مناسب برخوردار باشد و از سوی دیگر، برای تکمیل شناخت، از معلومات و تجربیات افراد متخصص و متعهد بهرهمند شود و در این میان، به هر میزان که، تصمیمات مهمتر، حساستر و قلمرو اجرای آن گستردهتر باشد، به تحلیل و ارزیابی بیشتر و دقیقتری نیاز خواهد بود.
مدیری که با اهداف فردی نامشروع و غیرقانونی خود، در فساد غوطه ور میشود و اهداف سازمانی و اجتماعی را نادیده میگیرد و حق و حقوق مردم(حقالناس) را زیر پا میگذارد، عمل و رفتار وی، گناهی نابخشودنی است و عملکرد وی در جهت منافع و مصالح عمومی نخواهد بود. بنابراین، بخشی از ریشه فقر و فساد را میتوان از نحوه انتخاب و انتصاب مدیر و شیوه مدیریت وی، جستوجو نمود.
مدیر صالح و شایسته، اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی را با استراتژی باز و شفاف و با نگرش 360 درجه پیادهسازی میکند، تمامی تلاش خود را معطوف میدارد تا از ایدهها و نظرات زیردستان بهرهمند شود، با افراد متخصص و حرفهای مشورت مینماید، قوانین و مقررات را رعایت میکند، فرآیندها را روان و شفاف میسازد و در زندگی، عملکرد خود را در محضر خدا میبیند و به تعهدات فردی، سازمانی و اجتماعی پای بند است و در نهایت، خروجی این شیوه مدیریت با نگرش360 درجه، بهبود عملکرد، پیشرفت، خلاقیت و نوآوری خواهد بود.
ولی، مدیری که از میان اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی، اهداف فردی خود را در اولویت قرار میدهد و تلاش دارد تا نظرات شخصی خود را بهصورت متمرکز و دستوری از بالا به پایین تحمیل نماید، نظم و قانون را مزاحم خود میداند و تلاش میکند تا از قانون فرار کند و یا آن را دور بزند و یا سعی در پنهان کاری دارد، این دسته از مدیران از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار نیستند. نمونه بارز این نوع رویکرد، انتصاب مدیر بر اساس»مدیریت پیوندی» است که بهصورت سنتی، از طریق روابط خانوادگی، قومیو منطقهای و بهصورت مدرن، از طریق بدهبستانهای سیاسی و روابط جناحی و گروهی صورت میگیرد.
در این شیوه انتخاب و انتصاب مدیر، علاوهبر اینکه، موجب تبعیض، نابرابری و بیعدالتی در جامعه میشود، لطمات سنگینی را به اهداف سازمانی و اجتماعی وارد میسازد. در مقابل، از مزایای اعجاب برانگیز مدیریت باز و شفاف بهصورت 360 درجه نسبت به مسائل و موضوعات این است که، نگرشی چهار بٌعدی دارد و اعمال و رفتار مدیر را هدایت و کنترل میکند. اجزای تشکیلدهنده این نگرش، در بٌعد اقتصادی، بهدنبال منافع اقتصادی (سود) بیشتر سازمانی است، در بٌعد قانونی، تلاش میکند تا قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت نماید، در بٌعد اخلاقی، به ضوابط اخلاقی و عرفهای رفتاری توجه دارد و بالاخره، در بٌعد عمومی، به منافع و مصالح عمومی پای بند است.
مشکلات اقتصادی در شیوه مدیریت باز و شفاف، مدیر خود را متعهد و ملزم میداند تا به سهامداران، مراجع نظارتی، افراد حرفهای و ذینفعان، پاسخگو باشد. با این توصیفات و تصدیقات، نتیجه میگیریم، در شرایطی که، شاخصهای اصلی اقتصاد کشور مانند: نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و نرخ تورم در وضعیت نامطلوب قرار میگیرد، در این شرایط ضروری است تا نظام اقتصادی کشور از پیشرانهای اقتصادی منطقی، طراحی ساختاری درست، زیرساختهای تولیدی و اقتصادی و سرمایهگذاری مولد استفاده نماید و در این میان، مهمترین، عامل برای تامین، تجهیز، سازماندهی، هدایت و کنترل بر امور، شخص مدیر است که با نگرش صحیح میتواند با کارکرد مفید و موثر خود اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی را محقق سازد و اقتصاد کشور را به نرخ رشد تولید ملی، نرخ اشتغال و نرخ تورم مطلوب برساند.
فرزاد بزرگی
http://kayhan.ir/fa/issue/1974/6
?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?
بانک رفاه کارگران:به خدمت رسانی ادامه می دهیم
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در شرایطی که جامعه جهانی برای مقابله با ویروس کرونا راهکارهایی مبتنی بر اقدامات جمعی را در پیش گرفته است، دولت آمریکا با زیرپا گذاشتن اصول انسانی و قواعد بینالمللی، با تحریم بانک رفاه کارگران، به زعم خود قصد اثرگذاری بر فعالیتهای این بانک در حوزه سلامت را دارد.
این تحریمها البته بیش از آنکه بتواند خللی در فعالیتهای قانونمند و سلامتمحور این بانک داشته باشد، اقدامی تبلیغاتی در چارچوب جنگ روانی دشمن علیه ملت شریف ایران است.
بانک رفاه کارگران ضمن پیگیری اقدام غیرقانونی دولت آمریکا از مراجع حقوقی بینالمللی، تاکید میکند سیاستهای خصمانه دشمنان، تاثیری در مسیر خدمترسانی و فعالیتهای شفاف و قانونی این بانک نخواهد داشت و اعلام میکند بانک رفاه کارگران با ملحوظ نظر قرار دادن اهداف و رسالت انسانی خود تلاش میکند به یاری خداوند متعال، علیرغم تمام بیعدالتیها و اقدامات غیرانسانی و غیراخلاقی ایالات متحده و هم پیمانانش، در جهت خدمترسانی به حوزه سلامت و کمک به هموطنان و انجام اقدامات بشردوستانه که طبق مقررات و ضوابط بینالمللی هیچگاه در زمره تحریمها و اقدامات محدودکننده قرار نگرفته است، گامهای اساسی بردارد؛ رجاء واثق دارد که حق همیشه پیروز خواهد بود.
روشن و مبرهن است که اقدامات خصمانه دشمنان نه تنها تاثیری در مسیر خدمترسانی و فعالیتهای شفاف و قانونمند این بانک نخواهد داشت، بلکه ما را در مسیر تحقق اهداف متعالی، بشردوستانه و انسانی خود مصممتر و استوارتر از قبل خواهد ساخت.
کم درآمدترین
بورس سرگردان میان دو دیدگاه
بورس تهران به خوبی نشان داده که به رغم افزایش قابل توجه تقاضا در خلال معاملات نخستین روز هفته، همچنان نمیتواند تبعات ناشی از افت دوماهه قیمتها در بازار سهام را جبران کند. افت نسبی بهای سهام در بسیاری از نمادها در شرایطی رخ داد که انتظار میرفت با شروع فرآیند بازارگردانی در بسیاری از نمادها و تسریع در رشد قیمت ارز شاهد جبران واگرایی قیمتها در بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها باشیم. در حالی که بسیاری بر این باورند که سرمایه موجود از سوی فعالان بازار سهام به انتظار حصول نتیجه انتخابات پیش روی آمریکا نشسته است تا با فرض انتخاب یا عدم انتخاب کاندیدای حزب دموکرات یعنی جو بایدن مسیر پیش روی خود را پس از ۱۳ آبان مشخص کند. با این حال رشد قیمتها در بازار ارز حکایت از مخدوش بودن این دیدگاه حداقل در بین فعالان بازارهای موازی دارد. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، رشد قیمت در سایر بازارها نظیر دلار، ملک و سکه در حالی رخ داده که شیب صعودی قیمت سهام در دو ماهه گذشته نه تنها متوقف شد بلکه به شکلی سریع نیز تغییر جهت داد.
بررسی دقیقتر فضای معاملات در بازار سهام و مقایسه آن با بازارهایی نظیر ارز نشان میدهد که اگر قرار باشد وضعیت کنونی را از منظر مواجهه فعالان این بازارها با احتمال انتخاب مجدد دونالد ترامپ بررسی کنیم بازار سهام حداقل رفتاری بسیار محافظهکارانه را در پیش گرفته است. در حالی که انتظار میرود با پیروزی رئیسجمهور فعلی ایالات متحده در انتخابات قیمت ارز به روند صعودی خود ادامه دهد، فراز و فرود قیمتها در بورس نشان میدهد که حداقل در شرایط فعلی افت قیمت ارز و اثرگذاری آن بر قیمت سهام ناشی از پیروزی بایدن محتملتر است. اما تمامی این احتمالات در حالی بررسی میشود که انتخاب بایدن هم نمیتواند تاثیری ملموس بر جو عمومی حاکم بر اقتصاد بگذارد. چراکه رشد قیمت دلار طی سالهای گذشته از عواملی نظیر عدم تناسب در افزایش سطح نقدینگی با رشد تولید ناخالص داخلی رنج میبرد که آن هم زاییده معجون تحریمهای خارجی با ناکارآمدیهای داخلی است. بازگشت آمریکا به برجام هم که توسط دموکراتها به آن اشاره شده منوط به گفتوگوهای دوجانبه و پیش شرطهای فراوانی است که حصول هریک از آنها فرصت و موقعیتی درخور میطلبد. آیا میتوان اینطور نتیجه گرفت که نگاه بازار سهام به تحولات سیاسی با واقعیات ناهمگون است؟
اقتصاد نیوز