عدم بررسی بیش از دو سوم بودجه در مجلس
بیش از ۷۰ درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است و مجموع بودجه این شرکت ها در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به ۱۴۸۴هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود.
در واقع، هرچند بودجه شرکتهای دولتی به‌معنای اقلام حساب‌های جاری و حساب‌های سرمایه‌ای (منابع و مصارف) این شرکتها به تصویب مجلس می رسد، لکن در عمل، بجز اقلام مرتبط با منابع عمومی (مانند سود سهام، مالیات، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای)، سایر ارقام منابع و مصارف این شرکتها در قوه مقننه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. و در واقع شرکت های دولتی به «حیاط خلوت دولت ها» تبدیل شده اند.
البته جنس این بخش از بودجه از جنس بودجه دستگاهها نیست زیرا در واقع عمدتاً دخل‌وخرج یک سری مغازه بزرگ دولتی هستند که با پرداخت مالیات و بخشی از سود خود به دولت مدد می‌رسانند و بعضی از این شرکت ها هم که زیانده هستند از دولت کمک‌زیان می‌گیرند. در نتیجه، بودجه شرکت های دولتی قابل جمع بستن با بودجه دستگاههای دولتی نیست. اما این بحث یعنی همسنخ نبودن بودجه دستگاههای دولت (ادارات) با بودجه مغازه‌های دولت (شرکتها)، دلیل نمی‌شود که بودجه آنها نیز اساساً بررسی نشود بخصوص اینکه توجه داشته باشیم این شرکتها هم متعلق به عموم مردم هستند (سهم دولت در این شرکت ها بالای ۵۰ درصد است) و همچنین بودجه‌ای که مجلس بررسی می‌کند عنوان «بودجه کل کشور» را یدک می‌کشد و نه بودجه دستگاههای دولتی و حتی دولت را؟
حال این سوال مطرح می شود که چرا بودجه شرکتهای دولتی در مجلس بررسی نمی‌شود؟ پاسخ این سوال از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس عبارتست از:
– دستگاههای دولتی (وزارتخانه‌ها و ذیل آنها) از نظر تشکیلاتی تابع وزیر یا بالاترین مقام اجرایی هستند، اما شرکتهای دولتی از نظر تشکیلاتی و صورت‌های مالی تابع تصمیمات مجمع عمومی خود هستند. مجمع شرکتها، بودجه مصوب خود را به سازمان برنامه و بودجه جهت تأیید ارسال میکنند و سازمان برنامه نیز (غالباً بدون بررسی کافی) آنها را به مجلس برای تصویب ارسال می‌کند. ارقام درآمد و هزینه این شرکتها عمدتا تابع هزینه تولید و قیمت کالاهایی است که تولید میکنند و چون این درآمدها و هزینه‌ها به صورت روزمره تغییر میکنند، لذا نمی‌توان در یک نقطه زمانی برای یکسال، ارقام درآمد و هزینه را به صورت دقیق تعیین و تصویب کرد. لذا به صورت طبیعی، ارقام آنها دائماً در حال تغییر است و تصویب بودجه آنها مانند تصویب بودجه یک اداره دولتی معنادار نیست.
– دستگاههای دولتی براساس سیستم حسابداری دولتی اداره میشوند، اما شرکتهای دولتی براساس حسابداری بازرگانی فعالیت میکنند.
– دستگاههای دولتی تابع قانونی به نام قانون محاسبات عمومی هستند، اما شرکتهای دولتی تابع قانون تجارت و مقررات مالی و معاملاتی مصوب خودشان هستند (مگر آن دسته از مقرراتی که در قانون برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شود و …).
– تأمین هزینه‌های دستگاهها معمولاً از محل بودجه دولت است، در حالی که تأمین هزینه شرکتها، به غیر از کمک زیانی که برخی شرکتهای زیانده می‌گیرند، از محل فروش کالاها و خدمات یا اصطلاحاً کاسبی است (در حالی که دستگاههای دولتی عمدتاً در حوزه وظایف حاکمیتی دولت فعالیت میکنند، شرکتهای دولتی بنگاهداری میکنند)
اما مهمترین دلیل عدم بررسی بودجه شرکتهای دولتی این است که اصولاً معیارهای بررسی بودجه شرکتها باید متفاوت از معیارهای دستگاههای دولتی مانند وزارتخانه‌ها باشد. هدف ادارات دولتی مانند آموزش و پرورش (مدارس)، بهداشت و درمان (بیمارستانها) و … خدمات‌رسانی به مردم است، درحالی که هدف این شرکتها یا ارائه تسهیلات عمومی (مانند آب و برق و گاز) یا تولید انواع کالاها است. بنابراین معیار خوب کارکردن آنها، حداقل بودن هزینه تولید یا برای برخی میزان سودآوری است. بنابراین برای بررسی هر شرکت باید به دلایل ایجاد آن شرکت و ملاکهایی مانند هزینه تولید یا میزان سود و غیره نگاه کرد. تعیین این معیارها و بررسی آنها در مدت زمان تهیه و بررسی بودجه سالیانه امکانپذیر نیست و اصولاً در طول سال باید چنین بررسی‌ها و نظارت‌هایی انجام شود».
به عبارت دیگر و به صورت خلاصه، وقت‌گیر بودن بررسی بودجه شرکتهای دولتی در فرصت اندک بررسی بودجه در مجلس، لزوم بررسی تخصصی شرکتهای هر حوزه خاص، عدم دسترسی به اطلاعات کافی و مبهم بودن الگوی مطلوب ورود مجلس به بودجه شرکتها، مهمترین دلایل عدم بررسی جدی بودجه شرکت های دولتی در مجلس است
