رزق کریم (مسائل اقتصادی)

به گزارش خبرگزاری فارس، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان خرداد ماه امسال به رقم 366 هزار و 910 میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به بهار سال گذشته 58.8 درصد و در مقایسه با پایان سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.
با توجه به اینکه ارزش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی به صورت ریالی درج شده است، این تغییر دو دلیل می‌تواند داشته باشد. ذخایر خارجی بانک مرکزی شامل سبدی از ارزها و طلا است بنابراین دلیل اول تغییر نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها و افزایش ارزش ریالی بهای طلا با توجه به کاهش ارزش پول ملی، می‌تواند یکی از دلایل اصلی افزایش 58.8 درصدی ارزش ریالی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی باشد.
دلیل دوم برای این افزایش، می‌تواند خرید ارز دولت یا ارز صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی فعلی ملزم به خرید ارز دولت است و همین مسئله موجب افزایش موجودی ارزی بانک مرکزی و افزایش نقدینگی می‌شود.
بانک مرکزی بخشی از ارز خریداری کرده را با هدف کنترل نرخ ارز در بازار می‌فروشد و همین موجب جمع‌آوری بخشی از پایه پولی تزریق شده به اقتصاد و از طرف دیگر کاهش موجودی ارزی بانک مرکزی می‌شود.
در نهایت معادل ارزی خریداری شده از دولت، منهای ارز فروخته شده در بازار، به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌رود. اگر در این آمارهای مرکز آمار ایران، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چند سال اخیر به صورت ارزی درج می‌شد، امکان ارزیابی رشد واقعی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی وجود داشت اما در این آمارها که به صورت ریالی درج شده معلوم نیست چه میزان از این افزایش ریالی خالص دارایی‌های خارجی ناشی از تغییر نرخ تسعیر و چه میزان ناشی از افزایش واقعی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی است.

منبع:روزنامه کیهان۱۳۹۹/۷/۸

?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?

رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تصمیمات یکباره در حوزه صادرات پیش‌بینی کرد: در یکی دو ماه آینده ما شاهد افت صادرات خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری فارس غلامحسین شافعی در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در یکی دو ماه آینده ما شاهد افت صادرات خواهیم بود در حالی که با توجه به اتفاقاتی که درخصوص نرخ ارز افتاده می‌توانستیم وضعیت متفاوت‌تری درخصوص صادرات داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مشکل ما درخصوص صادرات مرتبط با وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است بیان داشت: سازمان توسعه تجارت در مقابل سیاست‌های ارزی به یک سازمان کاملا منفعل تبدیل شده و در برابر سیاست‌های ارزی تسلیم است. تصمیمات یکباره در حوزه صادرات آینده بدی را برای ما در حوزه صادرات خواهد داشت.
گفتنی است، چندی پیش، خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران هم بیان کرده بود: «در سه ماهه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشور 45 درصد کاهش یافت و در مرداد امسال نیز روند صادرات در مقایسه با تیر امسال کاهشی بوده است که اگر با این روال به پیش برویم صادرات غیرنفتی که خود محلی برای درآمدزایی ارزی و رفع بخشی از مشکلات کشور بود نیز دچار مشکل می‌شود.»
به عبارتی، احتمالا بخش مهمی از آشفتگی‌های ارزی اخیر مربوط به کاهش درآمدهای صادراتی در ماه‌های ابتدایی امسال بوده که اثر خود را روی قیمت دلار گذاشته، بر این اساس، اگر صادرات کشور مجددا کاهش بیابد، باید فکری اساسی به حال وضعیت بازار ارز نمود. هرچند چند روز پیش رویترز از افزایش صادرات نفت ایران به 1/5 میلیون بشکه در روز خبر داد که در صورت صحت آن می‌توان امید زیادی به کاهش قیمت دلار داشت.
البته خبرهای خوبی هم مبنی بر اینکه روند تجارت کشور به شرایط عادی نزدیک شده، شنیده می‌شود. برای مثال، چند روز پیش، لاهوتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود: «پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال نیز به اهداف صادراتی سال 99 دست پیدا کنیم.» ضمن اینکه حمید حسینی، عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز گفته بود: «سهم 22 درصدی صادرات به عراق از کل صادرات کشور علی‌رغم تمامی مشکلات حفظ شده است.»

منبع:روزنامه کیهان۱۳۹۹/۷/۸

?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه طی گزارشی اعلام کرد بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از محل عملیات بازار باز و بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه تامین شده و دولت برای سال بعد تورم 22 درصدی را هدف‌گذاری کرده است.
در این گزارش آمده است: تکانه شیوع ویروس کرونا به صورت ماهوی متمایز از تکانه تحریم بود، گرچه همزمان این دو تکانه بسیاری از سازوکارهای تشدید رکود و تورم را تقویت می‌کردند. دولت در پاسخ به کاهش شدید تقاضا علاوه‌بر تحریک تقاضای بخش خصوصی به شرح فوق و همزمان اجرای برنامه‌های ارتقای حقوق و مزایای کارمندان دولت از طریق متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخشی از تقاضا را جبران نمود.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، دولت سیاست انتشار اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه را در مسیر غالب تامین مالی خود قرار داد. این دو سیاست تابحال موفقیت آمیز بوده است. بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز که مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی (انجام داد) و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان (هم) تامین مالی از بازار سرمایه انجام شده است. بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است.
براساس این گزارش، دولت قصد دارد در سال آینده نرخ تورم را با ابزارهای مختلف از جمله عملیات بازار باز به ۲۲ درصد کاهش داده، بخش عمده‌ای از مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان‌های بازنشستگی را تادیه کند و بخش مهمی از پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برساند، تا دولت بعدی در شرایطی بهتر نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام کند. این دولت اعتقاد دارد تهدیدات فعلی فراروی اقتصاد را می‌توان با اتخاذ سیاست‌های صحیح به فرصتی برای اصلاحات بخش قابل توجهی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد تبدیل کرد.
گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه در شرایطی ادعا کرده سال آینده تورم به 22 درصد کاهش می‌یابد که رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش این وعده را برای «سال جاری» را داده بود. با این وصف، احتمالا وعده رئیس‌کل بانک مرکزی درباره تحقق تورم 22 درصدی (با توجه به گزارش سازمان برنامه) به سال آینده موکول خواهد شد!

منبع:روزنامه کیهان ۱۳۹۹/۷/۸

?امام صادق عليه السلام:

?گرانى نرخ، اخلاق را بد مى كند، امانتدارى را از بين مى برد و انسان مسلمان را دلتنگ و بى قرار مى سازد

?ميزان الحكمه جلد3 صفحه493

♦️کارگر ایرانی یا کارگر خارجی؟!

انتخاب با ماست

#کالای_ایرانی #اشتغال