رزق کریم (مسائل اقتصادی)

نظارت و اشراف بر عملکرد واحدهای عرضه کننده کالا

اگر مردم از بالا رفتن قیمت‌ها شکوه و گلایه دارند، زمانی است که برای خرید کالا به یکی از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها و یا فروشگاه‌های اینترنتی مراجعه کرده‌اند و زمان خرید متوجه افزایش قیمت شده‌اند. افزایش قیمت در نقطه عرضه تابعی از عملکرد سایر اجزای زنجیره تامین است. اما در بسیاری از موارد افرادی که کالا را به مردم عرضه می‌کنند، بسته استان و نقطه جغرافیایی فعالیت و وضعیت اقتصادی مردم، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند. در برخی کالاها که یا خارجی هستند و یا قیمت روی آن‌ها درج نشده است، قیمت‌گذاری بسیار سلیقه‌ای است و همین امر موجب بروز تنش روانی و اضطراب در جامعه می‌شود. مردم می‌کوشند به اصطلاح عقب نیفتند و خرید فردا را امروز انجام دهند. این امر موجب بروز رقابت در خرید و افزایش تقاضای القائی خواهد شد که همین امر، فروشندگان را ترغیب به افزایش قیمت‌ها خواهد کرد.

در شکل 3، راهکارهای مدیریت قیمت در سطح عرضه ارائه شده است.

?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?

نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و واردکنندگان محصولات نهایی

بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان، بدلیل نوسانات نرخ ارز و تغییرات دائم در قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید و تامین نهاده‌های تولیدی، به صورت لحظه‌ای و با نگاه به قیمت کالا در بازار و میزان تقاضا، اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند. نباید اشتباه کرد و تمام تقصیر را گردن واسطه‌ها و دلالان انداخت. برخی از مسائل و مشکلات این بخش از زنجیره تامین به اختصار در شکل 2 نمایش داده شده است.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز عید سعید قربان، بی ثباتی قیمت‌ها در بازار را یکی از مسائل فوری کشور در بخش اقتصادی دانستند و از دستگاه‌های مسئول خواستند هر چه سریعتر اقدام به مهار قیمت‌ها نمایند. برخی از اقتصاددانان معتقد هستند با سرکوب قیمت‌ها نمی‌توان بازار را باثبات نمود و این امر منجر به افزایش احتکار و کمبود کالا می‌شود. اما باید توجه داشت که بدون وجود فرایندها و سیستم‌های کارآمد، امکان اشراف و نظارت بر فرایندهای زنجیره تامین کالاها وجود ندارد و عملا نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد. وانهادن بازار و قیمت‌ها به حال خود، نتیجه‌ای جز آنچه امروز در کشور شاهد هستیم نخواهد شد.

در ادامه به تبیین این مساله و ارائه راهکار فنی برای کنترل قیمت‌ها خواهیم نمود.

نظارت و مدیریت بر فرایند تامین مواد اولیه در کشور
مهمترین عاملی که بر بهای تمام شده کالا اثر می‌گذارد، قیمت و میزان دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه است. در حوزه نظارت موثر و سیستمی بر تامین مواد اولیه، متاسفانه اقدام موثری صورت نمی‌گیرد و همین امر موجب شده است صاحبان مواد اولیه اقدام به برگزاری مزایده در فروش کالای خود کنند و قیمت را لحظه‌ای بالا ببرند. نقش دلالان و واسطه‌ها در این بین غیرقابل چشم‌پوشی است. باید با جدیت و با حمایت دستگاه‌های نظارتی و انتظامی، با هرگونه واسطه‌گری و سوداگری در بخش تامین مواد اولیه مقابله گردد.

راهکارهای پیشنهادی در این بخش در شکل 1 ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاخص قیمت مصرف کننده با  83 / 6 درصد افزایش در بهار 1399 نسبت به پایان سال 1398 ، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد.

همچنین از بین گروههای کالایی  با تفکیک موضوعی، گروه « کالا و خدمات متفرقه » بیشترین رشد را داشته است. گروهای خوراکی ها و آشامیدنیها، دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی، حمل ونقل و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده اند در طبقه بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالاهای بادوام با  43 / 15 درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز است.

از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس، از مهمترین دلایل رشد تورم و شاخص قیمت مصرف کننده در بهار امسال مربوط به رشد نرخ ارز و رشد پایه پولی و نقدینگی است.  نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار 1399 به  ترتیب 8 / 8 و 5 / 7 درصد رشد داشته اند و همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود به مراتب بالاتر از میانگین بلند مدت آن است نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات  در بانکهاست.

 افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص قیمتها در بازار های قیمت در بازار داراییها و کالای با دوام می‌تواند نشان از انتظارات  تورمی بالا باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاستگذار را درخصوص رابطه این دو به اشتباه بیاندازد، آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاستگذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی هاست. 

مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است، افزایش نرخ سود کوتاه مدت، می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمتی در بازارهای دارایی بورس، سکه، ارز و مسکن باشد.

انتهای پیام/

?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?

واحد پول ترکیه در پی تنش های اخیر با دولت آمریکا بر سر سیستم های موشکی ساخت روسیه، در برابر دلار به پایین ترین سطح خود رسیده و یک چهارم ارزش خود را از ابتدای ۲۰۲۰ از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، واحد پول ترکیه در پی تنش های اخیر با دولت آمریکا بر سر سیستم های موشکی ساخت روسیه، روز پنجشنبه در برابر دلار به پایین ترین سطح خود رسید.

روز پنج شنبه لیر در پایتخت اقتصادی ترکیه یعنی استانبول با قیمت 7.94 برای هر دلار معامله شد و نسبت به چهارشنبه حدود 0.6 درصد افت کرد. 

در حالی که بانک مرکزی ترکیه ذخایر ارزی خود را به منظور تقویت لیر از سال گذشته تاکنون کاهش داده، پول ملی این کشور در سال جاری حدود یک چهارم ارزش خود را از دست داده است. محدوده هشت لیر به ازای هر دلار به طور کلی از سوی سرمایه گذاران یک “آستانه روانشناختی” در نظر گرفته می شود. سرمایه گذارانی که گفته می شود در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نگران آینده مبهم اختلافات میان واشنگتن و آنکارا هستند.

وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در پی گزارشی مبنی بر اینکه آنکارا در حال انجام اولین آزمایش فعال سازی سیستم های دفاعی S-400 است که سال گذشته از مسکو خریداری کرد، علیرغم هشدارهای ایالات متحده و ناتو، بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است:

ما همچنان به خرید سامانه پدافند هوایی S-400 توسط ترکیه اعتراض داریم و به شدت نگران گزارشاتی هستیم که ترکیه به تلاش خود برای عملیاتی کردن S-400 ادامه می دهد. بر اساس این گزارش، ‌به دلیل روابط قوی بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان، همتای ترک وی، آنکارا تاکنون خود را از تحریم های واشنگتن به بهانه دستیابی به سلاح های روسی دور نگه داشته است.

روز پنجشنبه نیز لیر ترکیه در برابر یورو به پایین ترین سطح خودر رسید و با قیمت 9.35 برای هر یورو معامله شد.

انتهای پیام/

?توجه:درج مطالب غیراز بیانات امام خمینی وامام خامنه ای صرفا جهت آگاهی مخاطبین است ونه تأیید ونه رد می شود?