رزق کریم (مسائل اقتصادی)

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح؛ حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا صفا، عضو هیئت ‌علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس اقتصاد اسلامی، در گفت‌وگویی، به بیان نکاتی درباره چگونگی اثبات وجود اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: ابتدا باید ببینیم منظور از اقتصاد چیست و چه سطوحی دارد. سپس بررسی کنیم که اسلام کدام یک از این سطوح را داراست. منظور از آنچه به عنوان علم اقتصاد تعریف می‌شود بررسی رفتارهای اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف و به تعبیر برخی دیگر تخصیص بهینه منابع به نیازهای تولیدی، توزیعی و مصرفی افراد است. این تعریف متعارف در میان اقتصاددانان است. حال سؤال این است که طبق این تعریف آیا اقتصاد، اسلامی یا غیراسلامی می‌پذیرد؟

اسلام نمی‎تواند در مورد اقتصاد بی‌تفاوت باشد
وی ادامه داد: در سه سطح، اقتصاد اسلامی داریم؛ سطح اول، مکتب اقتصادی است. منظور از مکتب اقتصادی همان بایدها و نبایدهای اقتصادی است که شریعت برای انسان در نظر گرفته است. در اینجا لازم است عرض کنم که متأسفانه یکی از دلایل این شبهه‌ای که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه اقتصاد اسلامی داریم یا خیر؟ این است که اقتصاد را با علوم تجربی همانند فیزیک، شیمی، طب و ریاضی که جزء بدیهیات هستند مقایسه می‌کنند. در حالی که درست است که اقتصاد علم است اما هر علمی تجربی نیست بلکه برخی از علوم، انسانی و مربوط به رفتارهای انسان هستند.

حجت‌الاسلام صفا اظهار کرد: همه اقتصاددانان هم واقف هستند که منظور از علم اقتصاد، تخصیص منابع بهینه کمیاب به نیازهای نامحدود انسانی است که تماماً مربوط به رفتارهای انسان است. لذا اقتصاد یک علم انسانی محسوب می‌شود و چون دین داعیه تربیت انسان و رسیدن او به سعادت کامل دنیا را دارد، بنابراین نمی‌تواند در برابر مباحث با اهمیتی همانند اقتصاد و معیشت او بی‌تفاوت باشد.

امکان اضافه کردن قید اسلامی به اقتصاد
عضو هیئت ‌علمی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: نکته دیگر اینکه هم در سطح مکتب، هم نظام و هم علم می‌توانیم قید اسلامی را به اقتصاد اضافه کنیم، اما در سطح مکتب بایدها و نبایدهایی داریم که اسلام برای یک اقتصاد در نظر می‌گیرد؛ مثلاً یکی از دستورات اسلام که در قرآن تأکید زیادی در مورد آن شده ممنوعیت رباست. این ممنوعیت باعث می‌شود چیزی به نام نظام بهره نداشته باشیم، در حالی ‌که اگر از هر اقتصاددانی سؤال کنید به شما می‌گوید که پایه بیشتر مدل‌های اقتصادی همین بهره است. لذا اگر بهره را از مدل اقتصادی حذف کنیم تفاوت بسیاری با مدل اقتصاد اسلامی خواهد داشت.

حجت‌الاسلام صفا بیان کرد: علاوه بر این مسائل دیگری همانند مالکیت در اقتصاد وجود دارد که در آن به مالکیت دولتی، خصوصی و عمومی اجازه داده می‌شود. نبایستگی قمار نیز مربوط به مکتب اقتصادی اسلام است و در اقتصادهای دیگر قابل مشاهده نیست. مجموع این گزاره‌ها مکتب اقتصادی اسلام را تشکیل می‌دهد. بحث دیگر به قول شهید صدر، مذهب یا نظام اقتصادی اسلام است؛ بدین معنا که کلیه حرکات شما از مبانی اقتصادی به سمت اهداف اسلامی باشد؛ یعنی اجزای اقتصاد به صورت نظام‌وار در راستای آن راهبردها از مبادی به سمت اهداف حرکت کنند.

لزوم فعالیت اجتهادی دقیق در مکتب اقتصادی اسلام
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ادامه داد: در این سطح هم نظام اقتصادی داریم؛ مثلاً اهدافی همانند رفاه اقتصادی، عدالت یا پیشرفت اقتصادی به کرات در آیات و روایات ذکر شده است. این مبانی، ما را به سمت وضعیت مطلوب یعنی اهداف اسلامی به صورت نظام‌وار حرکت می‌دهند. در همین جا به وظایف دولت اسلامی در قبال تحقق عدالت یا رفاه اقتصادی اشاره شده است.

وی یادآور شد: یک سطح پایین‌تر علم اقتصاد اسلامی است. منظور از علم اقتصاد اسلامی، گزاره‌هایی هستند که از نظام اقتصادی اسلام گرفته شده که قابلیت تجربه یا قیاس علمی را دارند؛ مثلاً در نظام اقتصادی اسلام گفته شده باید سود مشارکت حاکم باشد لذا می‌گوییم با حاکمیت سود مشارکت در جامعه اسلامی، پیشرفت اقتصادی محقق می‌کند یا شاخص‌های پیشرفت بهبود خواهد یافت. در واقع در علم اقتصاد اسلامی است که بررسی می‌شود سود مشارکت به چه میزان محقق شده است. بنابراین در سه سطح اقتصاد اسلامی داریم.

این کارشناس اقتصاد اسلامی در پایان اظهار کرد: در هر سه سطح نیاز به کار علمی و تلاش فراوانی داریم مثلاً سطح اول یعنی مکتب اقتصادی اسلامی نیازمند کار اجتهادی دقیق بر روی منابع اسلامی و به صورت سیستمی است که تمام اجزاء را در کنار هم ببیند تا در نهایت آن گزاره‌ها به مبنایی برای نظام اقتصادی اسلام تبدیل شود و بر اساس اهدافی که اسلام برای یک جامعه سالم در نظر گرفته است راهبردهایی استخراج کنیم که ما را به وضعیت مطلوب برساند سپس این راهبردها را در خارج به صورت تجربی یا قیاسی مورد بررسی علمی و اجرا قرار دهیم. بنابراین در هر سه سطحی که اشاره شد می‌توانیم اقتصاد اسلامی داشته باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش کارگر آنلاین  به نقل از بورس تهران، حسن قالیباف اصل، دبیر و سخنگوی شورای عالی بورس گفت:

امروز در جلسه شورایعالی بورس در خصوص دو محور فرآیند داد و ستد سهام عدالت و تأسیس شرکت‌های تأمین سرمایه تصمیم گیری شد.

 
وی ضمن بیان اینکه تا به حال ۲۷ شرکت آماده پذیرش در بورس شده اند، به آخرین وضعیت سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اشاره کرد و افزود: در جلسه امروز آخرین وضعیت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و سهام عدالت بررسی و گزارشی در این خصوص به شورایعالی بورس ارائه شد. بر اساس آئین نامه ابلاغ شده در مرداد ماه، شرکت‌های سرمایه گذاری استانی موظف بودند سهامداران خود را شناسایی و اسامی آنها را در سامانه ثبت کنند.

سخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد: دو ماه از ابلاغ آئین نامه سپری شده و اکنون شرکت‌های سرمایه گذاری باید به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره سهامداران را برای حضور در مجمع دعوت کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های سرمایه پذیر هم باید سود سهامدارانی که روش مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند مطابق سایر سهامداران پرداخت کنند. به این ترتیب سود سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند به حساب شخصی واریز و سود افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند به حساب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی واریز می‌شود.

قالیباف به ضرورت اصلاحات مصوبه سال ۹۱ شورایعالی بورس در خصوص شرکت‌های تأمین سرمایه نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به مصوبات شورا در سال ۹۱ تأسیس شرکت‌های سرمایه گذاری موسسین می‌توانستند حداکثر ۳۵ درصد یک شرکت تأمین سرمایه را داشته باشند. اما امروز با اصلاحاتی که در این مصوبه صورت گرفت موسسین شرکت‌هایی که سهام عام تشکیل می‌دهند، فارغ از این که یک گروه یا چند گروه باشند، می‌توانند حداکثر ۶۰ درصد یک شرکت تأمین سرمایه را داشته باشند و مجاز هستند که ۴۰ درصد مابقی را پذیره نویسی عمومی کنند. همچنین اگر گروه یا گروه‌هایی عضو هیأت مدیره و سهامدار یک شرکت تأمین سرمایه باشند نمی‌توانند در دیگر شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان عضو هیأت مدیره حضور داشته باشند.

رئیس بنیاد مستضعفان جزئیات تخصیص ۲۳۰ میلیارد تومانی این بنیاد در چهارمین مرحله رزمایش کمک های مومنانه را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید پرویز فتاح با اعلام خبر تخصیص حمایت 230 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان همزمان با چهارمین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه اظهار کرد: بنیاد مستضعفان پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مواسات، چهارمین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه را آغاز کرد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست این رزمایش که همزمان با ماه مبارک رمضان کلید خورد، بنیاد مستضعفان 620 هزار بسته معیشتی 200 هزار تومانی را در سراسر کشور توزیع کرد و در مرحله دوم نیز با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم، تامین و توزیع 500 هزار بسته معیشتی 300 هزار تومانی را متعهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین در سومین مرحله این رزمایش که در دهه نخست ماه محرم اجرایی شد، 500 هزار بسته معیشتی نقدی هرکدام به ارزش 300 هزار تومان را میان اقشار کم برخوردار و نیازمند توزیع کرد.

فتاح با اشاره به توزیع 500 هزار بسته معیشتی نقدی از سوی بنیاد مستضعفان در چهارمین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه گفت: در این مرحله نیز 500 هزار بسته نقدی 300 هزار تومانی در مناطق مختلف همچون حاشیه تهران و کلانشهرها، مناطق هدف آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان، مناطق محروم و مرزی کشور و نقاطی از این دست، توزیع می شود.

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر کمک 80 میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان به دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی، علاوه بر توزیع 500 هزار بسته معیشتی در مرحله چهارم این رزمایش گفت: بنیاد مستضعفان علاوه بر این بسته های معیشتی، مبلغ 50 میلیارد تومان را به حساب کمیته امداد و مبلغ 30 میلیارد تومان را به حساب بهزیستی واریز کرد تا این دو نهاد حمایتی، این مبالغ را در قالب کارت های نقدی خرید 300 هزار تومانی تقدیم نیازمند فاقد پوشش حمایتی کنند. بر این اساس جمعاً، 750 هزار خانوار مشمول کمک های 300 هزار تومانی بنیاد مستضعفان خواهند شد.

فتاح با اشاره به مجموع اقدامات بنیاد مستضعفان در 4 مرحله اجرای رزمایش کمک های مومنانه گفت: بنیاد مستضعفان طی 4 مرحله رزمایش کمک های مومنانه، 2 میلیون و 300 هزار بسته معیشتی را میان اقشار نیازمند کشور توزیع کرده است. بنیاد مستضعفان از ابتدای اسفند ماه، بیش از 2300 میلیارد تومان را برای جبران تبعات اقتصادی شیوع کرونا به صورت کمک های نقدی و وام تخصیص داده است.

به گفته وی، کمک های بنیاد مستضعفان همانطور که وعده داده شده بود، تا پسا کرونا ادامه دارد و تلاش می شود تا با تخصیص این کمک ها، حتی المقدور از فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا کاسته شود.

*اختصاص 48 میلیارد تومان برای خرید تبلت دانش آموزی از سوی بنیاد مستضعفان

فتاح در ادامه در خصوص تامین تبلت دانش آموزی برای دانش آموزان خانواده های نیازمند از سوی بنیاد مستضعفان نیز گفت: طی یک ماه گذشته بنیاد مستضعفان مبلغ 24 میلیارد تومان را به صورت نقد به کمیته امداد و 24 میلیارد تومان دیگر را نقدا در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده است تا این دو نهاد نسبت به تامین تبلت های ایرانی اقدام کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس، رکود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌و‌کارهای به‌خصوص خدماتی را با تعطیلی مواجه کرده و باعث شده نرخ مشارکت اقتصادی که مولفه اصلی سنجش میزان ‌اشتغال، بیکاری و افراد جویای کار است، کاهش یابد.
مشارکت اقتصادی از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار بدست می‌آید، بنابراین هرچه صورت به مخرج کسر کوچکتر باشد نرخ مشارکت پایین‌تر خواهد بود. به همین دلیل نرخ مشارکت در بسیاری از استان‌های کاهش یافته و به تبع آن، آمار بیکاری نیز پایین آمده است.
از همین رو، نرخ بیکاری کل کشور در فصل تابستان سال ۹۹ بالغ بر ۹.۵ درصد گزارش شد. در حالی که این نرخ در تابستان سال قبل، معادل 10.5 درصد بود. طبق این گزارش مرکز آمار، استان چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۱۶.۳ درصد، خوزستان ۱۵.۳ درصد کرمانشاه ۱۵.۲ درصد، لرستان ۱۴.۷ درصد، هرمزگان ۱۳.۳ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در میان ۳۱ استان کشور دارا هستند.
براساس آمارهای مرکز آمار، از ۲۳ میلیون و ۵۴۲ هزار نفر افراد شاغل، حدود ۶۰ درصد ‌اشتغال ۴۴ ساعت در هفته (اشتغال کامل) دارند. ۳۴ درصد از آنها کمتر از این میزان فعالیت برای انجام کار داشتند و ۵.۳ درصد نیز غایب موقت بودند.
در همین زمینه، محمد شفیع‌ ملک‌زاده، رئیس ‌نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در جلسه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران گفت: 270شغل کشاورزی در کشور ساماندهی می‌شود و از این به بعد این شغل‌ها هویت پیدا می‌کنند و صاحبان شغل هم پروانه ‌اشتغال دریافت خواهند کرد.

وی افزود: از این به بعد کشاورزان می‌توانند از همه حقوق و مزایایی که به بخش کشاورزی تعلق می‌گیرد بهره‌مند شوند که متاسفانه تاکنون بهره‌برداران این بخش از این مزایا محروم بودند.
رئیس ‌نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: متاسفانه تاکنون کشاورزان هیچگونه هویت شغلی نداشتند و از مزایایی که دستگاه‌های مختلف برای این بخش در نظر گرفته بودند محروم می‌شدند. بیمه و ضمانت‌های بانکی مهم‌ترین مشکل آنها بود که از این به بعد این مشکلات مرتفع خواهد شد.

✅ فرق بین اقتصاد مردمی با انواع اقتصادهای غیر مردمی، در امکانِ تولید پول است.
مردم نمی‌توانند پول چاپ یا خلق کنند، اما دولت‌ها یا بانک‌ها هر جا لازم دیدند پول چاپ یا خلق می‌کنند.

? تا وقتی پول در اقتصاد نقش مرکزی دارد، هیچ وقت اقتصاد مردمی شکل نمی‌گیرد. باید نقش و جایگاه پول در اقتصاد مهار شده و کاهش یابد تا امکان تحقق اقتصاد مردمی ایجاد شود.

? استاد حسن عباسی در موکب اشتغال محرومان - ۱۵ مهر ۹۹