پیروزی یا شکست جمهوری اسلامی ایران در جنگ اقتصادی منوط به چرخش موازنه داخل از نفع غیرمولدها به سود مولدهاست. پیام اصرار سه باره رهبر معظم انقلاب بر عنوان تولید، شاید همین باشد که تمامی خیرات اقتصاد ملی در صندوقچه ایست و کلید آن تسهیل تولید، ترغیب خلق ارزش و برداشتن زنجیر از پای مولدهاست. وقتی تولید ملی به مثابه ستون فقرات اقتصاد مقاوم، سر پا ایستاد آنگاه میتوان به توانمند کردن دست و پای پیکره اقتصاد نیز امیدوار بود و الّا فَلا. شاید این اصرار حکمت‌آمیز، بهترین فرصت‌سازی از تهدید تحریم باشد.
با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ سومین سالی است که دستور کار سیاستگذاران و مردم پشتیبانی از تولید کنندگان تعیین می شود و همچنین سال تغییر قوه مجریه به حساب می آید، لازم است مواجهه سیاستگذاران با مقوله تولید بسیار پخته‌تر از گذشته و با عینکی آسیب‌شناسانه نسبت به تدابیر سالهای ۹۸ و ۹۹ باشد. تدابیری که اگر موجب اجلال نزول مهمان محترم و محتشمی بنام تولیدگرایی در پهنه اقتصاد ایران بود در سال ۱۴۰۰ باید از این مرحله عبور می‌کردیم اما به روزگاران، دردی نشسته است که بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. پرسش ما این است: نقاط ضعف مواجهه سیاستگذاران چه بود و چه درسهایی برای سال ۱۴۰۰ باید آموخت؟
پشتیبانی از تولید مستلزم فهرستی از اقدامات سلبی به این معنا که سیاستگذاران نباید مرتکب چنین تصمیمات و رفتارهایی شوند که مخل انگیزه تولید است. در صدر این فهرست، بی ثباتی اقتصاد کلان و متغیرهای کنترلی سیاستی قرار دارند. هر آنچه ارزش پول ملی را درمعرض نوسان و نااطمینانی قرار دهد موجب مه آلودگی چشم انداز تولید خواهد شد؛ غیر از مسئله تورم و نرخ ارز، مسئله‌ای که باید مد نظر سیاست گذاران باشد تعیین تکلیف متغیرهای کنترلی سیاستی است مانند مبهم ماندن متغیرهایی مانند قیمت خوراک، حق مالکانه، قیمت خرید دولتی، قیمت فروش دولتی، نرخ سود بانکی و امثالهم، که امید تولیدکنندگان به اتمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را فراهم نمی‌کند.
از دیگر هزینه‌های معاملاتی که باید به حداقل برسد کاهش هزینه‌ای است که تولیدکنندگان برای اخذ مجوزها می‌پردازند چه به صورت رسمی در قالب زمان طولانی و هزینه مالی، چه به صورت غیر رسمی در قالب رشوه و پرداختهای فسادآلود.
در این حوزه علیرغم تلاش هایی که به صورت اداری برای کنترل تورم و ارزش پول ملی، در کنار کاهش هزینه رسمی و غیررسمی صدور مجوز فعالیت اقتصادی صورت گرفته است اما در سالهای اخیر شاهد بهبود خروجی و نتایج مثبت نبوده‌ایم. هیئت مقررات‌زدایی نیز عملاً توفیق جدی در بهبود محیط کسب و کار و قاعده‌مند کردن مجوزها نداشته است البته امیدواریم تصویب اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که اخیرا صورت گرفته است بتواند بر اقتدار این هیئت بیفزاید.
درمجموع به دلیل سلطه گفتمان شرطی کردن اقتصاد داخل به متغیرهای خارجی توسط دولت محترم، به مرور بر نااطمینانی‌ها و ابهام‌ها افزوده شده است.
از سوی دیگر پشتیبانی از تولید مستلزم فهرستی از سیاست های ایجابی است که تجارب توسعه صنعتی در شرق و غرب موید آن است. متاسفانه این فهرست از سوی سیاستگذاران در سالهای اخیر مورد غفلت و حتی مورد انکار لیبرالهای اقتصادی قرار گرفته است. در صدر این فهرست، اجرای راهبرد توسعه صنعتی کشور و انتخاب رشته فعالیت های دارای مزیت رقابتی و خوش آتیه است به نحوی که تمام حمایتهای مالیاتی، بانکی و گمرکی به صورت کاملاً هدفمند به این بخش ها اصابت نماید. اگر حمایتهای هدفمند فوق، مشروط به تصرف بازارهای صادراتی و در طول زمان کاهنده باشد خواهد توانست زنجیره تولید این فعالیتها را در داخل نیز بهبود بخشد و همزمان تراز تجاری _ ارزی کشور را نیز که در شرایط تحریم یک مولفه کلیدی است بهبود دهد.
نکته متمایز در ادبیات اقتصاد مقاومتی آن است که راهبرد توسعه صنعتی ایران باید با فرض بدبینانه تداوم تحریم ها تدوین شود تا حتی در بدترین سناریوی محتمل نیز بتواند ضامن رشد و شکوفایی اقتصاد ایران باشد. چنین راهبردی به طور جدی مستلزم شناخت بازارهای صادراتی کشورهای منطقه و آسیا است.
به عبارت دیگر دیپلماسی اقتصادی کاملاً فعال و بهره‌گیری از ظرفیت انتقال ارز بیرون از تور شناسایی خزانه‌داری ایالات متحده، یکی از وجوه ممیزه این راهبرد توسعه صنعتی محسوب می شود. باید اعتراف کرد علیرغم تولید محتوای تئوریک بسیار خوب در این زمینه، تقسیم کار نهادی میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت سمت و وزارت امور خارجه صورت نگرفته است. تقریباً مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در این حوزه در پایین ترین سطح ممکن است.
در این الگوی راهبردی حمایت از تولید، دولت و مجلس باید نسبت رشته فعالیت‌های منتخب و بازارهای صادراتی خارج را با مزیت‌های سرزمینی داخل مشخص کرده باشند و به عبارت دیگر برای حمایت از تولید، چاره‌ای جز تدوین سند ملی آمایش ندارند. جالب اینجاست که هم در برنامه پنجم و هم در برنامه ششم توسعه از اسناد فوق‌الذکر اسم برده شده است اما تا امروز اولا نه سند راهبردی و نگاشت نهادی مشخصی در دستور کار قرار گرفته است و نه حمایتهای پراکنده و کور از بخشهای مختلف در مناطق مختلف کشور به سامان رسیده است.
علاوه بر این، یکی از پشتیبانی های مشترک در تمام کشورهایی که تجربه کامیاب حمایت از تولید داشته اند عبارت است از افزایش بازده و جذابیت فعالیت مولد در مقابل سوداگری، ربا و فعالیت نامولد. در قلمرو این مسئله نیز راهکار تخصصی و دستور کار بایسته کشور روشن است، اما متاسفانه اراده اجرایی برای پیاده سازی آن وجود نداشته است به نحوی که مجلس یازدهم ناچار شد طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به پیش برد و اگر در سال ۱۴۰۰ این طرح در صحن علنی مجلس نیز به تصویب نهایی برسد، یکی از ثمرات این پایه مالیاتی، کاهش جذابیت سوداگری روی زمین یا ارز و طلاست که در نهایت به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی کمک خواهد کرد.
الغرض تا نسخه پزشک حاذق توسط سیاستگذاران به کار بسته نشود نباید انتظار شفای اقتصاد ایران را داشت. به همت دلسوزان و با نو شدن اراده قوه مجریه در سال ۱۴۰۰ و افزایش همگرایی سه قوه، شاهد به ثمر نشستن تاکیدات چندباره بر مولفه تولیدگرایی باشیم. تنها پس از قوی شدن اقتصاد ایران در یک بستر منطقه‌ای است که امید تحریم پذیری ایران، ناامید خواهد شد.
دکتر سیداحسان خاندوزی
